المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي - 8 أجزاء - مؤسسة الرسالة ناشرون — Al Minhaj 6
/ ৬৪৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

) كتاب الأقضية (ح). وَحَدَتَنا عَبْد بن حُمَيْدٍ : احبر عبذ الاق : حبرا مَعْمَرُء اهما عن = 0 او حو ححَدِيت یوس . [اليخاري 1/101 اراطزة ۰111۷۲ : «أیرت أن أقائلٌ الاس حتى یقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحمّهاء وحسايهم على اه رقي حديث المتلاعنین: فلولا الأيمان لكان لي ولها شان۳. ولو شاء الله تعالی لأطلعه كلل على باطن آمر الخصمین ؛ فحکم بيقين لغيه من غير حاجة إلى شناد آو يمين ٠‏ ولکن لا امر الله:تعالى امه يلك باتباعه والاقتداء باقواله وأقماله واحکامه» أجرى له حکنیم في عدم الاطلاع على باطن الامور؛ ليكنونَ حکم الأمّة في ذلك حكمّه» فأجری الله تعالى أحكاقه على الظاهر الذي بستوي فيه هو وغیزه؛ لیسیٌ الاقتداء به وتطيبَ نفومئ العياد للانقیاد للأحكام الظاعرة من غير نظر إلى الباطن» واف أعلم فإ قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه ال حكم:في الظاهر مخالك للباطن» وقد اتفق الأضوليُون على أنه 4ة لا یر على ختطا في الأحكام. فالجواب؛ انه لا تعارخن بين الحديث وقاعدة الأصوليين! لآن مراة الأصوليين فيما کم فيه یاجتهادی ف جوزو قائوا: لا يقر على |مضافء بل يُعلمه الله تعالى به ویتدارکه: وآما الذي في اللحديث فمعناه: إذا کم يغير الاجتهادء كا والیمین» فهذا إذا وفع منه ما يخالف ظاهرء باظثه لا يسبّى الحكم خطأء بل الحم صحيح بتاء على ما استقرٌ به التكليف» وهو وجوت العمل بشاهدين مثلاً؛ فزن كانا شامّي رور أو نحو ذلك» فالتقصيرٌ منهما ومِسّن ساعدهما: وآما الاک فلا حيلة لاقي > ولا عثب علية بسپیه: بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فان هذا الذي حكم به ليس هو حکنم الشرع؛ والله آعلم. فيه خطأ؟ فيه حلاف الاکترون على جوازه» ومتهم من منعه» فاللین وقي هذا الحديث دلالةٌ لمذهب مالك والشافعئ واحمدٌ وجماهیر علماء الإسلام وققهاء الأمصار (۱) أخرجد البخاري: ۰۱۳۹۹ وتلم ۱۳4 من حلایث عر واه . وهو في امسند أخبنده: ۰۱۱۷ (۳) أخرجه بهذا اللفظ ابو , وآجمد: ۲۱۳۱ من حديث ابن عباس ا . وهو في اصحیح الب بلفظ : «لزلا ما مغنى من کتاب الله لكان لي ولها شاد».

— পৃষ্ঠা ৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।