َجَابُوكَ قال یلم وت هم إن هم وا اسن كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغيرٍ ذلك؛ وإلا فهم عراب ان نایر الساکنین في البادية من غير هجرو ولا غزر: فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا سق لهم في الغنيجة والفيی»» وإنما يون لهم نصیب من الزّكاة إن کانوا بصفة استحفاقها . قال الشافعي: الصدقاث للمساكين ولحوهم مین لا حقٌّ لهم في الفيه. والفيم للأجتاد. قالا: ولا يُعظى آهل الفيء من الصدقات؛ ولا هل الصّدقات من الفيء. واحتجٌ بهذا الحدیث: وقال مالك وابو حتيفة: المالان سوام ويتجوز صرف كل واحدٍ منهما إلى النوعين. وقال أبو غیید: هذا الحدیث منسوخ؛ وقال: وإنما كان هذا الحكمٌ في أو الإسلام لمن لم يهاجر» ثم تسخ له تعانی: رولا ار شیم م۳6 (الاتمال: ۷۰] وهلا الذي اگهاه أب عبد لا یسلم به. قوله :فان هم وا فسلهم الجزية؛ فان هم اجابوك فاقبل منهم وک عنهم۱. هذا همأ یستدل به مالك والأوزاعيٌ ومرافقوهما في جواز أذ الجزية من کل کافره عربيًا كان أو عجمئًاء كتابيًا آو مجرسيًا أو غيرّهما. وقال أبئ حنيقة: توخذ الجزيةٌ من جميع الکفار: إلا ُشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تُقبل إلا من امل الکتاب والمجوس» عرباً كانوا أو جما ويحححٌ بسفهوم آبة الجزية؛ وبحديث: وا بهم سل اهل انکتاب!۳ ويتأوّل هذا التحديت على أن التراة بأخذ الجرية آمل الکتاب؛ لأن اسم المشرك يُطلق على أعل الكناب وغبرهم» وكان تخصيضهم معلرماً عند الصّحاية: واختلفوا في قذر السجزية» فقال الشافمي: آقهادنژ على الغني» ودينارٌ على الفقير أيضاً» في کل سنته وأکلژها ما بقع به التراضي وقال مالك: هي أربعةٌ دنائيرٌ على اهل انب واربعون ورهماً على آهل انش . وقال ابو حنيفةً وغیزه من الکوفیین واحمدٌ: على الغني لمانبة وأربعرن درهماء والمتومط أربعة رعشرون؛ والفقيرٍ اللا عَشْرَ () #الأغوال» ۲۷۱ فما بعد. ( _ آخرچه مالك : ۱۱۳۱ ومن طر وقي سنده القطاع. وهر بمعناه في اصحيح البخاري»: ۳۱۵۷-۳۱۵
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।