(۱۲) کتاب الوصایا (۱) باب (۲۸۲۳) حدیث ۴ شتا بسده ومعید زه العاهه قالا با اب معارید عاعش ری وال عن مُسْروقٍ» عن عایشة قالت : واستدل() بهذا الحدیث مع ظاهر الاية علی وجوب الوصیت وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرین» وحکاه البيهقي عن الشافعي في القديم. وبه قال !سحاق وداود. واختاره آبو عوانة الاسفراييني وابن جریر وآخرون» ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب لی الاجماع وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحدیث بأن قوله: «ما حق امریء» المراد به الحزم والاحتیاط؛ لأنه قد یفجژه الموت وهو علی غیر وصیت ولا ینبغی للمومن آن یغفل عن ذکر الموت والاستعداد له وهذا عن الشافعی. وقال غیره: الیش هلیم الثابت» ویطلق شرعا علی ما ثبت به الحکم؛ والحکم الثابت أَعمٌ من آن یکون واجبا و مندوباً؛ فلا حجة في مذا الحدیث لمن فال بالوجوب. بل اقترن هذا الحق بمایدل علی الندب. وهو تفویض الوصية الی رادة الموصي حیث قال: «له شيء یرید آن يوصي فیه". فلو کانت واجبة لما علقها بارادته س قلت : لکن یجب لمن علیه حق من الناس آو من ال تعالی» کالذي علیه دین » آو عنده ودیعف او :۷ فان آو علیه حج آو زکاة فحینثذ یجب آن يوصي فیه . ۳ - (حدئنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا : نا آبو معاویتة قتی آلا عتمتفن؛ عن آبسی وائل. عن مسروق» عن عائشه تالا ( ومکذا في «المغني» (۳۸۹/۸). (ش). () وقال ابن الملك: جعله حقّا للمسلم لا علیه. ولو وجبت لکانت علیه کذا في «المرقاة» (۰)۲۵۱/7 وفي «المظاهر علی المشکاة» (1۳۸/۳) آنها نسخت بالمیراث. (ش).
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।