مسألة العدل بين الأوالد
وأما مسألة التسوية بين الأوالد في العطية فمندوب، وعليه الجمهور، ومنهم أبو حنيفة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعضبالعطية، فأبو حنيفة على الصواب الذي عليه الجمهور.
َ مسألة بيع املدَّبِر
قال ابن أبي شيبة: عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا،ُيَقُول:ُدَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ غُالَمًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه ُّ , فَبَاعَهُ النَّبِي ﷺِفَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَْوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْر َّ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِي ﷺُبَاعَ مُدَبَّرًا وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: الَ يُبَاع(36069) والعبدُ املدَبَّرُ:(قال النووي في شرح مسلم)ُمَعْنَى أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ أَيْ دَبَّرَهُ فَقَالَ لَه
ِ أَنْتَ حُر بَعْدَ مَوْتِي وَسُمِ يَ هَذَا تَدْبِيرًا ألنه يحصل العتق فيه فِي دُبُرِ الْحَيَاة... ، وقال النووي:ُوَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَالَلَةٌ ملَِذْهَبِ الشَّافِعِيِوَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْع ُ املُْدَبَّرِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِ دِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ قِيَاسًا عَلَى املُْوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُه َ بِالإِْجْمَاعِ وَمِمَّنْ جَوَّزَهُ عَائِشةُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ْ ثَوْرٍ وَدَاوُدُ رَضِيََّللاَُّ عَنْهُم َ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ رَضِيََّللاَُّ عَنْهُمَا وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَفِ مِنَ الْحِجَازِيِ ين وَقَالَ أَبُو َّ وَالشَّامِيِ ينَ وَالْكُوفِيِ ينَ رَحِمَهُمَُّللاَُّ تَعَالَى الَ يَجُوزُ بَيْعُ املُْدَبَّرِ قَالُوا وَإِنَّمَا بَاعَهُ النُّبِي