َ االِتِفَاقَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الإِْحْصَانِ املُْوجِبَ لِلرَّجْمِ الإِْسْالَمُ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّة ِ وَأَحْمَدَ الَ يَشْتَرِطَانِ ذَلِكَ، وَيُؤَيِدُ مَذْهَبَهُمَا وُقُوعُ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ رُجمَا َ كَانا قَدْ أُحْصِنَا كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ،ُوَقَالَ املَْالِكِيَّةُ وَمُعْظَمُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَبِيعَةُ شَيْخ ٍ مَالِك:ُشَرْطُ الإِْحْصَانِ الإِْسْالَم. ُ وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّه ﷺِإِنَّمَا رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حُكْم الإِْسْالَمِ فِيشَيْءٍ،ِوَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِمَا فِي كِتَابِهِمْ؛ فَإِنَّ فِي التَّوْرَاة الرَّجْمُ عَلَى املُْحْصَنِ وَغَيْرِ املُْحْصَنِ،قَالُوا:ِوَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ دُخُولِ النَّبِي ﷺ املَْدِينَةَ، َ وَكَانَ مَأْمُورًا بِاتِبَاعِ حُكْمِ التَّوْرَاةِ وَالْعَمَلِ بِهَا حَتَّى يُنْسَخَ ذَلِكَ فِي شَرْعِهِ، فَرَجَم ِ الْيَهُودِيَّيْنِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْم،ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: َ ﴿وَالالتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواَّعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ يَجْعَلََّللاَُّ لَهُن ْ سَبِيال﴾ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَنْ أُحْصِنَ وَمَنْ لَمْ يُحْصَن120
مسألة الصالة في أعطان الإبل ذكر ابن أبي شيبة خمسة آثار (36054–36058) في منع الصالة في أعطان الإبل ثم قال:َوَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " الَ بَأْسَ بِذَلِك وذكر هو نفسه أحد عشر أثرا (3866–3876) في جواز الصالة إلى البعير، منها: ِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زِيَادٍ املُْصَفِ رِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ املِْقْدَام َ الرَّهَاوِيِقَالَ: جَلَسَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ:َِّأَيُّكَمْ يَذْكُرُ حَدِيثَ رَسُولَِّللا ﷺَحِينَ يُصَلِ ي إِلَى بَعِيرٍ مِنَ املَْغْنَمِ؟ قَال َِّ عُبَادَةُ: أَنَا، قَالَ: فَحَدَّثَ قَالَ: صَلَّى رَسُولَُّللا ﷺِإِلَى بَعِيرٍ مِنَ املَْغْنَم(3867)
120الحافظ العسقالني ت852هـ،فتح الباري،ج12ص170، السلفية