كما ذكر الكوثري-ُرَحِمَهُ الله-جملة صالحة من أصول أبي حنيفة في قبول الحديث، وذلك في كتابه الذي رد فيه على الخطيب115
منها ما لم تثبت نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه للا: قال الدكتور عبد املجيد محمود فياالتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري عن ابن أبي شيبة: يروي بسنده في كل مسألة، ما جاء فيها من حديث مرفوع أو موقوف، موصول أو مرسل أو مقطوع، وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم يعقب على ذلك بذكر مخالفة أبي حنيفة لآلثار التي قدمها غيرأنه ال يوثق ما ينسب إلى أبي حنيفة بذكر سنده إليه،بل يكتفي بقوله:وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ كَذَا، وكأنه ينقل ما شاء في أوساط املحدثين عن أبي حنيفة وموقفه من الحديث،دون أن يتحمل مسؤولية صحة النسبة إليه،وبذلك يتسق هذا الباب مع بقية أبواب"املصنف"، حيث لم يلتزم الصحة في كل مروياته، سواء من حيث الآثار التي رواها في كتابه، مما خالفه أبو حنيفة أو وافقه،أو من حيث نسبة الأقوال إلى أبي حنيفة. وكما ثبت عدم التي رواها صحة بعض الآثار-ثبت كذلك خطأ نسبة بعض الآراء التي عزاها إلى أبي حنيفة.116
االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري،ُالفَصْلُ الأَوَّل:َبَيْن ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَنِيفَةَ، ص461–462، 116الدكتور عبد املجيد محمود،االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري،ُالفَصْلُ الأَوَّل:بَيْنَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَنِيفَةَ، ص459، الناشر: مكتبة الخانجي، مصر.، عام النشر:١٣٩٩هـ-١٩٧٩م، عدد الصفحات:٧٩٣