ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب املوطإ، وغايتها ثالثمائة حديث أو نحوها. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسندهخمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقول بعض املبغضين املتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته. وال سبيل إلى هذا املعتقد في كبار الأئمة ألن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة.48 وقال:والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته ملا شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفس ي. وقلت من أجلها رواية فقل حديثه. ألنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبار املجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبوال. وأما غيره من املحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم.49
نعم روى الحميدي أن أبا حنيفة أخذ ثالثة أحاديث من الحجام قال البخاري: ١٧٢٤-ُسَمِعت الْحميدِي يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة قدمتمَكَّة فَأخذت من الْحجام ثَالَث سنَن ملا قعدت بَين يَدَيْهِ قَالَ لي اسْتقْبل الْقبْلَة فَبَدَأَ بشق رَأْسِي الأَْيْمن وَبلغ إِلَى العظمين ١٧٢٥-َِّقَالَ الْحميدِي فَرجل لَيْسَ عِنْده سنَن عَن رَسُولَِّللا ﷺ وَال أَصْحَابه فِي املَْنَاسِك وَغَيرهَا كَيفَ يُقَلد أَحْكَام للا فِي املَْوَارِيث والفرائض وَالزَّكَاة وَالصَّالَة
48عبد الرحمن بن بن خلدون (٧٣٢-٨٠٨هـ)، تاريخ ابن خلدون / العِبَر و ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالباب السادس، الفصل السادس، ج1ص561،الناشر: دار الفكر، بيروتالطبعة: الأولى،١٤٠١هـ-١٩٨١معدد الأجزاء:٨ 49نفس املصدر، ج1ص562