الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة الجزء الثاني
/ ৬৪৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

٦-أال يكون الخبر منفرداً بزيادة، سواء كانت في املتن أو السند، إذ يعمل بالناقص منهما، احتياطاً في دين الله. ٧-أال يكون فيما تعم به البلوى، إذ ال بد حينئذ من الشهرة أو التواتر. ٨-أال يترك أحد املختلفين في الحكم من الصحابة االحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم، إذ لو كان ثابتاً الحتج به أحدهم. ٩-أال يسبق طعن أحد من السلف فيه. ١٠-الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختالف الروايات. ١١-أن يستمر حفظ الراوي ملرويه منذ التحمل إلى وقت الأداء من غير تخلل نسيان. ١٢-أال يخالف العمل املتوارث بين الصحابة والتَّابِعِينَ دُونَ تخصيص ببلد. ١٣-أال يعول الراوي على خَطِ هِ ما لم يذكر مرويه. ذلك هو أهم ما اشترطه أبو حنيفة لصحة خبر الآحاد والعمل به36، والشك أن املُحَدِ ثِينَ ال يوافقونه على أكثر هذه الشروط إن لم نقل كلها، وغيره من الأئمة يخالفونه في بعضها، ولسنا هنا بصددالدفاع عن رأيه، أو االنتصار له، إنما الذي يهمنا أن نعرف عذر أبي حنيفة فيما تركه من أخبار الآحاد. إذا تبين لك هذا، عرفت أن ما يتهم به أبو حنيفة من تركه السُنَّةَ وأخذه بالرأي، إن كان ذلك عن اجتهاد، فال حرج عليه، وقد فعله أئمة قبله وأئمة بعده، وإن كان عن هوى وعناد، فحاشا هلل أن يفعل ذلك أبو حنيفة، وهو الذي ثبتت إمامته وورعه ووقوفه عند حدود الله ورسوله.انتهى كالم السباعي

36انظر " أصول " السرخس ي:١/٣٦٤و" كشف الأسرار " للبزدوي، و" التقرير وشروحه " و" مسلَّم الثبوت " و" شرحه " في بحث خبر الآحاد.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।