عائشة وابن عمر وأبي هريرة حديث املسح، وعلمه عَلِي وحذيفة، وخفي على عمر وزيد بن ثات حكم الإذن للحائض في أن تَنْفُرَ قبل أن تطوف، وعلمه ابن عباس وأم سليم، وخفي على ابن عباس تحريم املتعة حتى أخبره به الصحابة، وخفي على طلحة وابن عباس وابن عمر، حديث الصرف، وعلمه عمر وأبو سعيد وغيرهما، ومثل هذا كثير وقع من الصحابة35فلم يعبهم بذلك أحد، وال رماهم بأنهم جهلة بحديث رسول الله ﷺ وكثيراً ما حكموا بخالف ما روي لهم قبل أن يبلغهم ذلك، فأبو حنيفة أحق أن يعذر في مثل هذا املوطن. ٤-إن ألبي حنيفة شروطاً دقيقة في قبول الأخبارحمله عليها فُشُوُّ الكذب في الحديث في عهده، فأراد أن يحتاط لدين الله-َّعَزَّ وَجَل-، فَتَشَدَّدَ في قبول الأخبار، ومن شروطه في ذلك: [١] أال يعارض خبر الآحاد الأصول املجتمعة عنده بعد اسقراء موارد الشرع، فإذا خالف تَرَكَهُ، عمالً بأقوى الدليلين، وعد الخبر شاذاً. [٢] أال يعارض عمومات الكتاب وظواهره، فإذا عارضها أخذ بظاهر الكتاب وترك الخبر، عمالً بأقوى الدليلين، أما إذا كان بياناً ملجمل، أو نصاً لحكم جديد، فيأخذ به. ٣-أال يخالف السُنَّة املشهورة، سواء أكانت قولية أو فعلية، عمالً بأقوى الدليلين. ٤-أال يعارض خبراً مثله، فإذا تعارض رجح أحدهما بوجوه من الترجيح، كأن يكون أحد الصَحَابِيَيْنِ أفقه من الآخر، أو أحدهما فقيهاً والآخر غير فقيه، أو أحدهما شاباً والآخر هَرِمًا، ابتعاداً عن مظان الغلط. ٥-أال يعمل الراوي بخالف حديثه، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، فإنه مخالف لفتياه.
35أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت٤٥٦هـ)،الإحكام في أصول الأحكام،ج2ص 127،قوبلت علىالطبعة التي حققها: الشيخ أحمد محمد شاكر،قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس،الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت،عدد الأجزاء:٨