١-تضعيفه من حيث الرُوَاةِ، قد تختلف في تصحيح حديث أو إن الأنظارفمن يراه أبو حنيفة-ًمثال-عدالً ثقة قد يجد فيه غيره مغمزاً، وال شك أن أبا حنيفة أدرى بشيوخه الذين أخذ عنهم، وهو متقدم في الزمن عمن نقد شيوخه من بعده، وكثيراً ما ال يكون بينه وبين الصحابي إالراويان فقط وفي هذه الحالة يسهل عليه أن ينقد هذين الراويين لقرب عهده بهم ولوجود من يعرفهم فيسأل أبو حنيفة عنهم، أما غير شيوخه من رُوَاةِ الحجاز والشام مثالً فقد يتوقف كثيراً في أمرهم، وقد يرى فيهم غير ما يراه تالميذهم، ومن ثم ترك العمل لبعض الأحاديث التي صحت عند غيره، كما ترك العمل ببعض الحديث الذي صح عنده. ٢-إن املجتهد قد يرى في الحديث-الذي صح عنده وعند غيره-ما يخرجه عن لدليل قام عنده، ظاهره إلى وجه آخرأو ما يدعوه لترك العمل به لِعِلَّةٍ خَفِيَّةٍ أو معارضة لدليل أقوى منه عند املجتهد، أو العتقاده وَهْمَ الرَّاوِي أو نسخ الحديث، أو تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه، فيترك حينئذ العمل به، فيراه املُحدِ ثُ أو غيره تركاً للعمل بالحديث،وقد عد الليث بن سعد في " كتابه اٍلى مالك " سبعين حَدِيثًا صحيحاً ترك مالك العمل بها29وهي مِمَّا أخرجها مالك في " املُوَطَّأ ". قال ابن عبد البر: ُ وَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بْنسَالَّمٍ،َقَال:ِسَمِعْتُ عَبْدََّللاَِّ بْنَ غَانِمٍ فِي مَجْلِسِ إِبْرَاهِيمَ بْن ِ الأَْغْلَبِ يُحَدِ ثعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ،َأَنَّهُ قَال: "َأَحْصَيْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَبْعِين مَسْأَلَةً،َِّكُلُّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولَِّللا ﷺَمِمَّا قَالَ فِيهَا بِرَأْيِهِ قَال:ُوَلَقَدْ كَتَبْت َ إِلَيْهِ أَعِظُهُ فِي ذَلِك" َ قَالَ أَبُوعُمَر:َِّلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ يُثْبِتُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولَِّللا ﷺَثُمَّ يَرُدُّهُ دُون َ ادِ عَاءِ نَسْخِ ذَلِكَ بِأَثَرٍ مِثْلِهِ أَوْ بِإِجْمَاعٍ أَوْ بِعَمَلٍ يَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ االِنْقِيَادُ إِلَيْهِ أَوْ طٍعْن
29جامع بيان العلم