قلت(السباعي): وال يلزم من أن تكونالأحاديث التي ذهب إليها أبو حنيفة ضعيفة عند املُحَدِ ثِينَ ولو باملعنى الذي أرادء السلف، أن تكون كذلك عند أبي حنيفة، بل ال بد أن تكون صحيحة عنده بناء على أصوله العامة، والأنظار في مثل هذا قد تختلف، وما يُصَحِ حُهُ إمام، قد ال يكون كذلك عند إمام آخر. وأياً ما كان فإن اعتراف مثل ابن حزم وابن القيم، وهما من أكبر من يَرُدُّ على الحَنَفِيَّةِ، بأن مذهب أبي حنيفة تقديم الخبر الضعيف على القياس مفيد فيما نحن بصدده، وأيضاً فقد قدمنا لك أن مذهب أبي حنيفة قبولاملراسيل وتقديمها ً على القياس عنده، بينما الشافعي ال يقبله إال بشروط، وَاملُحَدِ ثُونَ جميعا يرفضونه، وال شك أن مذهب أبي حنيفة في املراسيل هو مذهب من ال يلجأ إلى القياس إال إذا أعيته الحيلة فلم يجد أثرًا صحيحاً يعتمد عليه، فمن أين-ًإذا- جاءت الفرية عليهبأنه كان يُقَدِ مُ الرأي على الحديث؟. ينقل لنا الخطيب البغدادي في "تاريخه " عن عدد من الرُوَاةِ أنهم واجهوا أبا حنيفة بأحاديث فلم يقبلها، ويروي لنا عن يوسف بن أسباط أن أبا حنيفة رَدَّ على رسول الله ﷺ أربعمائة حديث أو أكثر، ومع ذلك فلم يذكر من هذه الأربعمائة إال أربعة أحاديث .. ويروي لنا عن وكيع قوله: وَجَدْنَا أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ مِائَتَيْ حَدِيثٍ. ْ وعن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَقْبَلَ الآثَارَ وَالسُنَنَ، فَرَدَّهَا بِرَأيِهِ. ومهما يكن من صحة نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، ومنهم من عرف بصحبة الإمام وأخذه عنه، مِمَّا يكذب نسبة تلك الأقوال إليه، فإن الذي ال شك فيه أن بعض املُحَدِ ثِينَ في عصره أخذوا عليه تركه لبعض الآثار التي صَحَّتْ عندهم. وقد أخذ ابن أبي شيبة على أبي حنيفةمخالفته للحديث في مائة وخمس وعشرين مسألة، أي مائة وخمسة وعشرين حَدِيثًا، فكيف جاز ذلك ألبي حنيفة؟ مع ما نقل الشافعي من إجماع أهل العلم أنه ال يجوز ملسلم مخالفة حديث صَحَّ عن رسول الله ﷺِومع قول أبي حنيفة نفسه: مَاجَاءَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ. والجواب من وجوه:
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।