ونحن ال نريد أن ننقد هذه الروايات من جهة سندها، فقد فَنَّدَهَا املُحَقِ قُونَوَبَيَّنُوا تحامل الخطيب في سردها وإيرادها388، ولكنا نريد أن ننقدالفكرة التي ما زال يُرَدِ دُهَا خُصُومُ أَبِي حَنِيفَةَ وَخُصُومُ السُنَّةِ معاً، والتي رَدَّدَهَا بعض املُؤَرِ خِينَ عن طيب قلب، كما فعل ابن خلدون في " مقدمته " إذ ذكر-بصيغة التمريض والضعف -أن مروياته بلغت-على ما يقال-سبعة عشر حَدِيثًا. وال شك أن من الخطورة بمكان، أن نرى إماماً من كبار أئمة املُسْلِمِينَ، صاحب مذهب من أوسع املذاهب الفقهية فروعاً واستنباطاً، يدين بمذهبه عشرات املاليين من املُسْلِمِينَ في مشارق الأرض ومغاربها، ثم ال تزيد ثروته في الحديث عن بضعة عشر حَدِيثًا أو مائة وخمسين .. فهل هذا صحيح؟ .. ١-إن أبا حنيفة-ُرَحِمَهُ الله-إمام مجتهد بإجماع املوافقين واملخالفين، ومن شرائط االجتهاد أن يحيط املجتهد بأحاديث الأحكام، وهي آالف، وعلى أقل تقدير بضع مئات كما ذهب إليه بعض الحنابلة، فكيف جاز ألبي حنيفة أن يجتهد وهو لم يستكمل أهم شرط من شروط االجتهاد؟ .. وكيف اعتبر الأئمة اجتهاده وعنوا بفقهه، ونقلوه في الآفاق واشتغلوا به تقريراً أو نقداً، وهو قائم على غير أساس؟. ٢-إن من يطالع مذهب الإمام يجده قد وافق الأحاديث الصحيحة في مئات من املسائل، وقد جمع شارح " القاموس " السَيِ دُ مُرْتَضَى الزَّبِيدِي-ُرَحِمَهُ الله-ًكتابا جمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أبي حنيفة والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب الستة سماه: " عقد الجواهر املنيفة في أدلة أبي حنيفة ". فكيف وافق اجتهاد الإمام مئات الأحاديث الصحيحة، وليس عنده إال بضعة عشر حَدِيثًا، أو خمسون، أو مائة وخمسون أخطأ في نصفها؟. ٣-لقد أفرد ابن أبي شيبة في " مصنفه الكبير " باباً ملا خالف فيه أبو حنيفة ما صح من الأحاديث فبلغت مائة وخمسة وعشرين مسألة، فلو سلم البن أبي شيبة جميع 388انظر " تأنيب الخطيب على ما ساق في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب " للشيخ محمد زاهد الكوثري، فقد ناقش هذه الروايات بتكذيب نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها.
— পৃষ্ঠা ২৮৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।