فهرس الموضوعات التفصيل لس (بام) إذا قيل في المباح لا حرج فيه» وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين التفريق بين المباح من حيث هو مباح» وما لا حرج فيه أمئلة للتفريق بينهما القسم المطلوب الترك لا يعلم في الشريعة ما يدل على التخيير فيه نأ الأمئلة الدالة على ذلك إذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور فيها بعض الفسحة؛ فبمعنى بلع الخو حاصل الفرق بين الإطلاقين رفع الجناح قد يحكون مع الواجب» وقد يحكون مع مع مخالفة المندوب لفظ الحخيير مفهوم منه تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك رفع الحرج مسكوت عن تقرير الإذن في طرفيه لفظ رفع الجناح مفهومه رفع الحرج في الفعل أن وقع من المكلف» وبقي الإذن مسكوتاً عنه إذا قال الشارع: لا حرج لا يؤخذ منه حكم الإباحة المكروه بعد الوقوع يقال: لا حرج فيه مالا حرج فيه غير مخير على الإطلاق اعتناء الشارع بالكليات وقصده إليها قسم مالا حرج فيه يكاد يحكون شبيهاً باتباع ال هوى المذموم كتاب الموافقات 28 9 5١
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।