من ارتحكب إثماء ولم يكثر منه ذلك» لا يقدح في شهادته الإصرار على الصغيرة يُصيّرها كبيرة الواجب بالجزء يكون فرضًا بالكل الممنوعات تختلف مراتبها بحيث الكل والجزء المداومة عبل الصغائر طا تأثير في كبرها قلما يتصور الحجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر فصل: الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية لمُدّعِ إن يدّعي اتفاق أحكامهاء وان اختلفت بالكلية والجزئية مثال ذلك في المباح والمندوب والمكروه والواجب والمحرم ما استشهد به على الاستقراء حتمل الكل والجزثي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والمكلفين لا استواء إذن بين الو والجزي فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة اعتبار الكلية والجزئية في الشريعة بالغ مبلغ القطع لولا أن للمداومة تأثير لم يصح اسم التفرقة الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق المصالح المعتبرة هي الكليات لولا أن الجزئيات أضعف شأنًا لما صح ذلك كتاب الموافقات 2 2/ اا
— পৃষ্ঠা ৩১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।