فهرس الموضوعات التفصيل للب (9؟) ل كتاب الموافقات إن قيل ترك المباح طاعة على الاطلاق فيقال: فعله طاعة بإطلاق لا يصح أن يقال: كل مباح وسيلة إلى حرم أو مني عنه فاعل المباح إن كان يحاسّب عليه؛ لزم أن يحكون التارك محاسباً على تركه إن كان الحساب سببا للترك لزم أن يُطلَّبِ ترك الطاعات إن قيل: الطاعات يعارض طلبّ تركها طلبُها قيل: كذلك المباح يعارض طلبّ تركه التخييرٌ فيه الحساب على تناول الحلال راجع إلى أمر خارج عن المباح المباح كغيره من الأفعال له أركان وشروط وموانع الترك يكني فيه مجرد القصد إلى الترك بخلاف الفصل حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات الحقوق تتعلق بالشرك كما تتعلق بالفعل الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء إن كآن في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك الترك للمباح قصداً يسأل عنه لِمَ تركته ؟ تناول المباح لا يصح أن يحكون صاحبه محاسبا الحساب إنما يكون على التقصير في الشكر عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين تورعوا عن المباحات كثير| الاحتجاجح بحكايات الأحوال بمجردها لا يحدي لا يلزم أنْ يعكون ترّْكُهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه يح 22 كر ذل ليق حايق
— পৃষ্ঠা ২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।