وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيثها بالتكسير إذا سمينا به مذكرا انصرف، نحو: " خروق " و " كلاب " و " جمال ".
والعرب قد صرفت " أنمارا " و " كلابا " اسمين لرجلين؛ لأن هذه الجموع تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث، فيكون مثله، ألا ترى أنك تقول:
هم رجال فتذكر، كما ذكرت في الواحد. PageV04P010
فلما لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنث وكان هذا مستوجبا للصرف.
وكذلك لو سمي رجل ب (عنوق) جمع " عناق "، فهذا بمنزلة (خروق) جمع خرق، ويستوي فيه ما كان واحده مؤنثا، ومذكرا؛ لأن تأنيثه من أجل الجمع لا من أجل الواحد.
ولو سميت رجلا " بنساء " لصرفته؛ لأن نساء جمع نسوة، فهي جمع مكسر مثل كلاب: جمع كلب وإن سميته " بطاغوت " لم ينصرف لأن " طاغوت " اسم واحد مؤنث ويقع على الجمع والواحد وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فيصير بمنزلة (عناق).
وإذا كان جمعا فهو بمنزلة (إبل) و (غنم) لا واحد له من لفظه، فاعرف ذلك.
هذا باب تسمية المؤنث
قال سيبويه: " اعلم أن في مؤنث سميته بثلاثة أحرف كان منها حرفان بالتحريك لا ينصرف، فإن سميته بثلاثة أحرف، فكان الأوسط منها ساكنا، وكانت شيئا مؤنثا، أو اسما الغالب عليه المؤنث، كسعاد، فأنت بالخيار: إن شئت صرفته، وإن شئت لم تصرفه، وترك الصرف أجود، وتلك الأسماء نحو (قدر) و (عنز) و (دعد) و (جمل) و (نعم) و (هند).
قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء.
منها: أن يسمى المؤنث باسم على ثلاثة أحرف، وأوسطها متحرك وليس الحرف الثالث منها بعلم تأنيث، وذلك لا خلاف بين النحويين إنه لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة، كامرأة سميتها بقدم، أو حجر. أو عنب أو ما أشبه ذلك، مما أوسطه متحرك.
والثاني: أن يسمى المؤنث باسم كان مؤنثا قبل التسمية، أو الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وأوسطه ساكن.
فالاسم المؤنث قبل التسمية نحو قدر وعنز.
والاسم الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وإن لم يعرف قبل التسمية (دعد) و (جمل) و (هند).
فهذه الأسماء لا خلاف بين المتقدمين أنه يجوز فيها الصرف ومنع الصرف PageV04P011
والأقيس عند سيبويه ترك الصرف؛ لأنه قد اجتمع فيه التأنيث والتعريف.
ونقصان الحركة ليس مما يغير الحكم وإنما صرفه من صرفه؛ لأن هذا الاسم قد بلغ نهاية الخفة في قلة الحروف والحركات، فقاومت خفتها أحد الثقلين.
وكان الزجاج يخالف من مضي، ولا يجيز الصرف فيها ويقول: قد أجمعوا على أنه يجوز فيها ترك الصرف.
وسيبويه يرى أن تركه أجود، فقد جوزوا منع الصرف واستجادوه، ثم ادعوا الصرف بحجة لا تثبت؛ لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف.
والقول عندي ما قاله من مضي، ولا أعلم خلافا بين من مضي من الكوفيين والبصريين، وما أجمعوا على ذلك عندي إلا لشهرة ذلك في كلام العرب. والعلة فيه ذكرت.
وقد رأيناهم أسقطوا لقلة الحروف أحد الثقلين وذلك إجماعهم في " نوح "، و " لوط " أنهما مصروفان، وإن كانا أعجميين معرفتين لنقصان الحروف.
ومن حيث كان نقصان الحروف مسوغا الصرف، فيما فيه علتان سوغ ذلك أيضا بنقصان الحروف والحركة في المؤنث.
والثالث مما ذكرنا اشتمال الباب عليه أن يسمى المؤنث باسم مذكر، على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن، نحو: امرأة سميت بزيد، أو عمرو.