وتقول في تصغير " عثمان ": " عثيمان "، و " سعدان "، " سعيدان "، فلا تصرف شيئا من ذلك، لأن الألف والنون مبقاة، وهي بلفظها، فمنع من الصرف.
وستقف على ما تنقلب الألف فيه ياء، وما لا تنقلب مما آخره ألف ونون زائدتان في باب التصغير، وليس المانع من الصرف زيادة النون في آخر الاسم، ولا أن يكون قبل النون زيادة أخرى غير الألف، لأنك تصرف (رعشنا) و (ضيفنا) و (غسلينا) و (سنينا) وهذا قول أبي عمرو، والخليل، ويونس.
هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة
مما ليست نونه بمنزلة الألف التي في نحو بشرى، وما أشبهها، وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فعلى.
قال أبو سعيد: اعلم أنا قد ذكرنا في الباب الذي قبله أصل ما يتضمنه هذا الباب بما أغني عن إعادته.
واعلم أن كثيرا من الأسماء التي يكون في آخرها ألف ونون يكون فيها مذهبان:
أحدهما أن تكون النون زائدة مع الألف التي قبلها، والآخر أن تكون النون أصلية، فلا تمنع من الصرف.
وفيها ما لا تكون النون فيه إلا أصلية، وفيها ما لا تكون فيه إلا زائدة، وأنا أسوق PageV03P482
هذه الأسماء فأذكر وجوهها إن شاء الله تعالى.
فمما تكون النون فيه أصلية ولا يمنع من الصرف " طحان "، و " تبان "، و " سمان " لأنه من الطحن، والتبن، والسمن، وهو (فعال) بمنزلة حماد، والنون منه كالدال من (حماد)، ومن ذلك رجل يسمى " مران "، النون أصلية وهي فعال، يقال للرماح: " مران "، وهو مشتق من المرانة وهي اللين. ومن ذلك رجل يسمى " فينان "، وهو فيعال؛ لأن الفينان:
الكثير الشعر، ومن الأشجار: الكثيرة الأغصان، والفنن: الغصن.
ومما يحكم على نونه بالزيادة، ويمنع الصرف: " سعدان "، و " مرجان " و " مروان "؛ لأن هذه أبنية لو جعلت النون فيها غير زائدة صار على مثال " فعلال "، وقد تقدم أنه ليس في كلامهم عند سيبويه (فعلال) إلا مضاعفا. ليس فيه
مثل (سرداح).
ومما يحكم على نونه بالزيادة مما عرف بالاشتقاق " عريان " لأنه من عري يعري.
قال أبو سعيد: إذا كان في آخر الاسم ألف ونون، وقبلها ثلاثة أحرف حكم عليهما بالزيادة، حتى يقوم الدليل من اشتقاق، أو غيره على أن النون أصلية.
ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في " رمان " إنها زائدة، وإن لم يعرف اشتقاقه؛ لأن الأكثر كذلك، وإنه لا يعرف لرمن معنى. وبعض النحويين- وقد حكي عن الأخفش- يذهب إلى أن النون في رمان أصلية؛ لأن الألف والنون إنما تكثر زيادتهما في الجموع والمصادر، وإن سمي رجل ب (زعفران)، أو (نومان)، أو (ملكمان)، أو (كفران)، أو (سكران) فالباب في ذلك كله أن لا ينصرف.
وهذه الأسماء أكثر من أن تحصى، والاشتقاق يدل عليه. وما لم يكن له اشتقاق حمل على الزيادة.
ومما يعلم أن النون فيه أصلية (ديوان)؛ لأنك تقول دونت الدواوين والنون فيه لام الفعل، ويقال فيه (ديوان) و (ديوان)، فمن قال: (ديوان) فأصله (دوان) قلبت إحدى واويه ياء استثقالا لكسرة، والتشديد كما قالوا في قراط ودنار: قيراط، ودينار.
والدليل على أن الأصل التشديد قولهم في الجمع والتصغير: دواوين، ودنانير وقراريط، ودويوين، ودنينير وقريريط.
وأما من قال ديوان فهو فيعال مثل بيطار.
ولو سميت رجلا ب (جنجان) يحكم على النون الأخيرة أنها أصل يجعل بمنزلة خضخاض، وجرجار على التضعيف.