وإذا وقعت في الأمر فهي على وجهين كلاهما للإفراد، أحد الوجهين: أن يكون PageV03P425
أحد الأمرين إذا اختاره لا يتخطاه ولا يتجاوزه ويكون الآخر عليه محظورا.
والوجه الآخر: أن يكون له اختيار كل واحد من الأمرين عند حظر الآخر عليه.
(أ) فأما الأول فقولك: " خذ ثوبا أو دينارا " إذا خيرته أحدهما وكان الآخر غير مباح له وهذا الذي يسمى " التخيير ".
ومخرج هذا ونحوه أن تعلم أنه ما كان للمخاطب أن يتناول شيئا من الاثنين قبل أن يخبره الآمر وإنما كانا محظورين عليه ثم زال الحظر في أحدهما وبقي الآخر على حظره.
فإذا قال: " خذ دينارا أو ثوبا " فالدينار والثوب كانا محظورين عليه ولم يكن له أن يأخذ واحدا منهما فلما قال: " خذ دينارا أو ثوبا " جاز له أخذ أحدهما وبقى الآخر على حظره.
ومثله في القرآن قوله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة (¬1). فأوجب أحد هذه الثلاثة ولا يمكن فعل اثنين منها لأنه إذا فعل واحدا منها فقد كفر وسقطت عنه الكفارة.
(ب) والوجه الثاني من الوجهين: ألا يكون الأمران في الأصل محظورين فيما يراه المخاطب ويسمى هذا الوجه " الإباحة ".
وذلك قولك: ألبس خزا أو قوهيا أو ديباجا أو وشيا فكأنه أراد أن كل صنف من هذا لك لبسه.
كأنه شيء من شيئين إن لبس أحدهما لم يمتنع عليه الآخر من أن يلبسه بعده.
وإنما أراد إعلامه أن كل واحد منهما له لبسه. لئلا يرى أنه يلبسهما معا. ولا أنه إذا أفرد كان مخالفا. فلما كان كل واحد منهما مأمورا به جاز لبسها كلها.
ومثله في القرآن قوله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم (¬2). كل ذلك مباح الأكل منه. PageV03P426
وكذلك: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن (¬1).
ومثله قوله عز وجل: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير (¬2). والحكم يقع على كل واحد مما سمي مفردا أو مجموعا. وحدثني بعض أصحابنا أن المزني (¬3) صاحب الشافعي سئل عن رجل حلف فقال: والله لا كلمت أحدا إلا كوفيا أو بصريا فكلم كوفيا وبصريا فقال: ما أراه إلا حانثا. فأنهى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر أيام المزني فقال: أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة.
فأما قوله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم (¬4).
وكل ذلك كان مباحا خارجا بالاستثناء من التحريم.
وأما السنة: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم " لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو ثقفي " (¬5) والمفهوم من ذلك أن القريشي والثقفي كانا استسنين.
فذكر أن المزني رجع إلى قوله:
والتخيير الذي يكون لأحد الأمرين دون الآخر كقولك: جاء في زيد أو عمرو.
والإباحة بمنزلة الخبر الذي يتناول جميع ما ذكر على إفراد كل واحد منه كقولك: كنت آكل أرزا أو برا أو لحما أو سمكا.
ومن الإبهام في الخبر قوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو PageV03P427
أقرب (¬1).
وقوله عز وجل: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون (¬2)، وقوله عز وجل: