هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء
وذلك قولك: على أي دابة أحمل أركبه، وبمن تؤخذ أو خذ به، هذا قول يونس والخليل جميعا.
فحروف الجر لم تغيرها عن الاستفهام ألا ترى أنك تقول:
بمن تمر، وعلى أيها أركب، فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفهام، وقال ابن همام:
لما تمكن دنياهم أطاعهم ... في أي نحو يميلوا دينه يمل (¬3) PageV03P278
وذلك لأن الفعل إنما يصل إلى الاسم بالباء ونحوها، فالفعل مع الباء بمنزلة فعل ليس قبله حرف جر، ولا بعده، فصار الفعل الذي يصل بإضافة كالفعل الذي لا يصل بإضافة؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كما يصل غيره رافعا وناصبا فالجر هاهنا نظير الرفع والنصب في غيره.
فإن قلت: بمن تمر به أمر، وعلى من تنزل عليه أنزل، وبما تأتيني به آتيك، رفعت لأن الفعل إنما أوصلته إلى الهاء بالباء الثانية، والباء الأولى للفعل الآخر، فتغير عن حال الجزاء، كما تغير عن حال الاستفهام، فصارت بمنزلة (الذي) لأنك أدخلت الباء للفعل خبرا وصلت الفعل الذي يلي الأسماء بالباء الثانية إلى الهاء، فصارت الأولى ك (كان) و (إن) وعملت الباء فيما بعدها عمل كان وإن فيما بعدهما.
وقد يجوز أن تقول: بمن تمر أمر، وعلى من تنزل أنزل، إذا أردت معنى عليه وبه وليس بحد الكلام وفيه ضعف،
ومثل ذلك قول الشاعر، وهو بعض الأعراب:
إن الكريم وأبيك يعتمل ... إن لم يجد يوما على من يتكل (¬1)
ويقول: غلام من تضرب أضربه، لأن ما يضاف إلى من بمنزلة من، ألا ترى أنك تقول: أبو أيهم رأيته. وتقول: بغلام من تؤخذ أوخذ به، كأنك قلت: بمن تؤخذ أؤخذ به، وحسن الاستفهام هاهنا يقوي الجزاء، تقول: غلام من تضرب، وبغلام من مررت، ألا ترى أن كينونة الفعل غير واصل ثانية.
ويقول: بمن تمرر أمرر به، وبمن تؤخذ أوخذ به، فحد الكلام أن تثبت الباء في الآخر، لأنه فعل لا يصل إلا بحرف إضافة يدلك على ذلك أنك لو قلت:
من تضرب أنزل لم يجز حتى تقول: عليه، إلا في شعر.
فإن قلت: بمن تمرر أمرر، وبمن تؤخذ أؤخذ، فهذا أمثل، وليس بحد الكلام، وإنما كان في هذا أمثل، لأنه قد ذكر الباء في الفعل الأول فعلم أن الآخر مثله لأنه ذلك الفعل.
قال أبو سعيد:
قد تقدم أن الاسم الذي يجازى به إذا عمل فيه ما قبله بطلت المجازاة، إلا يكون PageV03P279
العامل حرف جر في صلة فعل الشرط، أو اسما مضافا قد نصبه فعل الشرط أو مبتدأ مضافا؛ فإذا قلت:
على أي دابة أحمل أركبه، فعلى في صلة أحمل الذي هو شرط، فلذلك لم تبطل المجازاة، واركبه الجواب وكذلك بمن تؤخذ أوخذ، الباء في بمن في صلة تؤخذ، والحجة في جواز تقدمها في المجازاة إذا كان العامل فيها ما بعدها كالحجة في جواز تقدمها في الاستفهام إذا كان العامل لا يجوز فيها ما بعدها.
كقولك: بمن تمر، ولو قدمت العامل فيهما لم يجز، لا يجوز تمر بمن في الاستفهام، ولا تؤخذ بمن أوخذ به، وعلى هذا تقول في الاستفهام على أنها أركب وقوله:
في أي نحو يميلوا دينه يمل (¬1)
يميلوا هو الواقع على (في) فإذا قلت: بمن تمر به أمر، وعلى أيهم تنزل عليه أنزل، فقد جعلت ما بعد ما وأيهم صلة لهما، فأوجب ذلك أن يكونا بمنزلة الذي، لأنهما في الاستفهام والمجازاة لا يحتاجان إلى صلة، وتقديره بالذي تمر به أمر، وتمر فيه صلة الذي، والعائد إلى الذي الهاء الذي في به بعد تمر، والباء الواقعة على الذي في صلة أمر.