" ثياب " و " مساجد " و " أفلس " و " أكلب "، فلما كانت التثنية أكثر اختاروا لها حركة خفيفة.
ووجه رابع، وهو: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه، ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروف، لئلا يقع لبس، غير أنهم لما فعلوا ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمجرور؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية مفتوح، وفي الجمع على غير ذلك، وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح فالتبس تثنية المنصوب بجمعه، فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس، فبقي النصب بلا علامة، فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهما، إما بالرفع وإما بالجر.
وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه:
أولها: أن الجر يختص به الاسم، ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعل، وما لزم شيئا واحدا واختص به فهو أقوى فيه، فلما قوي الجر في الاسم للزومه له، كان إلحاق النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية.
والوجه الثاني: أن المنصوب والمجرور يستويان في الكتابة، ويخالفهما المرفوع، وذلك قولك: " هذا غلامك " و " ضربتك "، فالكاف في: " غلامك " موضعها جر، وفي:
" ضربتك " موضعها نصب، وصيغتهما واحدة.
والوجه الثالث: أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما ووقوعه عليهما، غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة، وعلى المجرور بواسطة، وذلك قولك: " تعلقتك " و " تعلقت بك " و " نصحتك " و " نصحت لك " و " جئتك " و " جئت إليك "، فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرف، والمعنى واحد، فلما اشتركا في معنى الكلام دون المرفوع، اشتركا في اللفظ دونه.
والوجه الرابع: وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال حروفه على ما تقدم من بيان
ذلك، وكانت الياء التي هي علامة المجرور أخف من الواو التي هي علامة المرفوع، كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقل، فتبقى علامة التثنية " مسلمون " للمرفوع بفتحة الميم، و " مسلمون " في الجمع المرفوع بضمة الميم، و " مسلمين " و " مسلمين " المجرور والمنصوب. فأزالوا الواو من التثنية، وجعلوا PageV01P130
مكانها ألفا، فصارت تثنية المرفوع بالألف. وإنما فعلوا ذلك لعلل منها: أنهم كرهوا أن يستعملوا حرفين من حروف المد واللين، ويطرحوا الثالث، وقد كانت الحركات المأخوذات منهن مستعملات في الواحد، واستعملوا الألف في التثنية دون الجمع، لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوه في المرفوع دون المجرور لثلاث علل.
إحداها: أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب وكان يعود المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفنا.
والعلة الثانية: أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس بلازم أولى من تغيير اللازم.
والعلة الثالثة: وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء: أو إبدال الواو وبالألف وإزالة إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالها أولى لأنها أثقل.
ومما أوجب أن تستعمل الألف أن تثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيل:
مسلمون يشبه ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو مصطفون ومعلون، وأشباه ذلك.