وأما الذين نصبوا فقاسوه، وقالوا: هو بمنزلة قولنا: اضرب الذي أفضل، إذا آثرنا أن نتكلم به، وهذا لا يرفعه أحد.
ومن قال: امرر على أيهم أفضل قال: امرر بأيهم أفضل؛ هما سواء: فإذا جاء أيهم أفضل قال: امرر بأيهم أفضل؛ هما سواء: فإذا جاء أيهم مجيئا يحسن على ذلك المجيء أخواته ويكثر، رجع إلى الأصل وإلى القياس، كما ردوا: ما زيد إلا منطلق إلى الأصل.
وتفسير الخليل ذلك الأول بعيد، إنما يجوز في شعر أو في اضطرار. ولو أسيغ PageV03P163
هذا في الأسماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيث، أي: اضرب الذي يقال له هو الفاسق الخبيث.
وأما قول يونس: فلا يشبه أشهد إنك لمتطلق وسترى ذلك في باب (إن وأن) إن شاء الله.
ومن قولهما: اضرب أي أفضل. وأما غيرهما فيقول: اضرب أيا أفضل. يقيس على الذي وما أشبهه من كلام العرب، ويسلم ذلك في المضاف إلى قول العرب، يعني: أيهم، ولو قالت العرب: اضرب أي أفضل لقلته، ولم يكن بد من متابعتهم. ولا ينبغي على أمس أمسك، ولا على أتقول أيقول، ولا سائر أمثلة القول، ولا على الآن آنك. وأشباه هذا كثيرة.
ولو جعلوا أيا في الانفراد بمنزلته مضافا لكانوا خلفاء إذ كان بمنزلة الذي معرفة ألا ينون، وسترى بيان ذلك فيما
لا ينصرف وينصرف إن شاء الله.
وسألته عن أيي وأيك كان شرا فأخزاه الله، فقال: هذا كقولك: أخزى الله الكاذب مني ومنك، إنما يريد: منا. وكقولك: هو بيني وبينك، يريد: هو بيننا، فإنما أراد: أينا كان شرا، إلا أنهما لم يشتركا في أي، ولكنهما أخلصاه لكل واحد منهما.
وقال العباس بن مرداس:
فأيي ما وأيك كان شرا ... فقيد إلى المقامة لا يراها (¬1)
وقال خداش بن زهير:
ولقد علمت إذا الرجال تناهزوا ... أيى وأيكم أعز وأمنع) (¬2)
قال أبو سعيد: اعلم أن أيا لتبعيض ما أضيفت إليه، وهي تأتي للاستفهام والمجازاة، وتكون بمعنى الذي، فإذا كانت للاستفهام والمجازاة لم تحتج إلى صلة، وإذا كانت بمعنى الذي احتاجت إلى صلة كصلة الذي وصلة ما ومن إذا كانتا في الخبر، وهي موضوعة على الإضافة؛ لأن المراد بها في أحوالها الثلاث بعض ما أضيفت إليه، وقد تفرد ومعناها الإضافة؛ لأن قوله: أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى (¬3) معناه: أي الاسمين دعوت PageV03P164
الله به فلله الأسماء الحسنى، وأيا أحد الاسمين المذكورين في: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن (¬1).
وأول شيء رد على سيبويه من هذا الباب قوله: (وإن أضمرت الفاء جازيت وجزمت " تشأ " ونصبت " أيها ").
فقال الراد: إضمار الفاء إنما يجوز في الشعر وقد ذكره سيبويه في كلامه.
قال أبو سعيد: وليس كذلك، إنما أرادا إذا أضمرت في الموضع الذي يجوز إضماره على ما ستقف عليه في باب المجازاة، وكان حكمه أن تنصب أيها بفعل الشرط، وتجزم فعل الشرط.
واعلم أن الكوفيين يجرون أيهم مجرى ما ومن في الاستفهام والمجازاة والخبر، وإذا أوقعوا عليها الفعل- وهي في معنى الذي- نصبوها، وسواء حذفوا العائد من الصلة أو لم يحذفوا، ولا فرق عندهم بين قولك: لأضربن الذي أفضل، ولأضربن أيهم أفضل، ولا يضمون أيهم إلا في موضع رفع، فخرجوا الآية على ثلاثة أوجه كلها يوجب
رفع " أيهم " بالابتداء، وأشد على الرحمن خبره.
الوجه الأول منها: أن النزع عمل في " من " وما بعدها واكتفي بها، كما تقول: قد قتلت من كل قبيل، وأكلت من كل طعام، فيكتفي الفعل بما ذكر معه، ثم تبتدأ " أي " فترفع ب " أشد "، وهذا جواب الكسائي والفراء.