قام زيد هو، ولا قام الزيدان هما، وليس الفصل كذلك لأنه يدخل بعد الظاهر.
ومفارقة البدل له: إذا أردت البدل قلت ظننتك إياك خيرا من زيد، وظننته إياه PageV03P158
خيرا منه، وإذا أردت الفصل قلت: ظننتك أنت خيرا من زيد، وظننته هو خيرا منه، ومما يفصل بين الفصل وبين الصفة والبدل أن الفصل تدخل عليه اللام ولا تدخل على الصفة والبدل، تقول في الفصل: إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا لنحن الصالحين، ونصب الظريف والصالحين حكاه سيبويه عن بعض العرب وعن النحويين أجمعين، ولا يجوز أن تقول إن كنا لنحن الصالحين في الصفة والبدل؛ لأن اللام تفصل بين الصفة والموصوف والبدل والمبدل منه.
وأما مفارقته لما كان مبتدأ وخبرا أن الفصل لا يغير الإعراب عما كان قبل دخوله، والمبتدأ يغيره. تقول إذا أردت الفصل: كان زيد هو خيرا منك، وليس للفصل موضع من الإعراب: رفع ولا نصب ولا جر. ونظيره من الأسماء التي لا موضع لها كاف ذلك وذانك وأولئك ورويدك ونحو ذلك، والذي يجعل موضعه معربا فلا بد من أن يكون رفعا أو نصبا بالصفة لما قبلها أو بالبدل منه، وقد بينا فساد ذلك.
وقول سيبويه: " واعلم أنهن لا يكن فصلا إلا في الفعل " ومن مذهبه أنهن يكن فصلا في إن وفي الابتداء، إنما ابتدأ بالفعل وخصه لأنه لا يتبين الفصل إلا فيه، وإن والابتداء لا يتبين الفصل فيهما في اللفظ؛ لأنك إذا قلت: زيد هو خير منك، وإن زيدا هو خير منك؛ فخير منك مرفوع على كل حال إن جعلت هو فصلا أو جعلته مبتدأ.
وإنما يتبين في كان وأخواتها، وظننت وأخواتها، الفصل من الابتداء؛ لأن أخبارها منصوبة.
تقول: كان زيد هو أخوك إذا جعلت هو ابتداء وأخوك خبره، والجملة خبر زيد.
وكذلك: ظننت زيدا هو أخوك، وإذا كان فصلا قلت: كان زيد هو أخاك، وظننت زيدا هو أخاك.
وقوله: وإذا صارت هذه الحروف فصلا، يريد أنا وأخواتها نحو: أنا وأنت، وتثنية ذلك وجمعه. كقولك: ظننتني أنا خيرا منك، وعلمتك أنت خيرا مني، وعلمتكما أنتما خيرا منا، وما أشبه ذلك.
وقوله: عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم (¬1) يقرأ بالتاء والياء. فمن قرأ بالتاء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله، فحذف البخل، وأقام المضاف إليه مقامه، وهو الذين، كما قال: واسأل القرية ومعناه: أهل القوية. ومن قرأ بالياء فتقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من PageV03P159
فضله البخل هو خيرا لهم. وفي هذه القراءة استشهاد سيبويه، وهي أجود القراءتين في تقدير النحو، وذلك أن
الذي يقرأ بالتاء يضمر البخل من قبل أن يجرى لفظ يدل عليه، والذي يقرأ بالياء يضمر البخل بعد ما ذكر يبخلون، كما قال: من كذب كان شرا له، فجعل في كان ضمير الكذب؛ لأن كذب قد دل عليه.
وأما قوله عز وجل: إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (¬1) فإنما جاز في أنا الصفة والفصل؛ لأن النون والياء في ترني ضمير، وقد يوصف الضمير بالضمير ويؤكد، ولو قلت: إن تر زيدا هو أقل منك مالا لم يجز فيه غير الفصل.
وأما (كل مولود يولد على الفطرة) فإنه يمكن أن يجعل الرفع من ثلاثة أوجه:
الوجهان اللذان ذكرهما سيبويه، والثالث أن تجعل في تكون ضمير الأمر والشأن، فإذا أثني على قول من أضمر المولود في يكون: كل مولودين يولدان على الفطرة حتى يكونا أبواهما، وفي الجميع: حتى يكونوا آباؤهم، ويفرد؛ يكون على قول من رفع به أبواه، أو جعل فيه ضمير الأمر والشأن؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يثنى ولا يجمع.