تعلق في مثل السواري سيوفنا ... فما بينها والكعب غوط نفانف (¬1)
أراد: وبين الكعب، فعطف على المكني المخفوض، وأنشد أيضا:
أكر على الكتيبة لا أبالي ... أفيها كان حتفي أم سواها (¬2)
قال أبو سعيد: أما هذا البيت الأخير فليس فيه حجة؛ لأن سواها ظرف؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول: أفي اليوم كان حتف زيد أم يوم الجمعة؟
فإن قال قائل: فأنتم تقولون: مررت بك وزيدا، فتنصبون زيدا بالعطف على موضع الباء أو بتأويل: لقيتك وزيدا ولا تكون فيه ضرورة؛ فهلا نصب هؤلاء الشعراء ما خفضوه وخرجوا عن الضرورة؟ PageV03P145
فالجواب عن ذلك أن قوله:
آبك أية بي أو مصدر
كان حق المصدر أن يكون منصوبا؛ لأنه بمنزلة: امرر بي وزيدا؛ لأن أيه فعل معناه صح بي أو زيدا، على معنى: ادعني أو زيدا. يقال: أيهت بالإبل: صحت بها، وإنما خفضه ضرورة لخفض القوافي، ومعنى آبك: ويلك، والمصدر: العظيم، والجأب والحشور:
الغليظ. قال الشاعر في آبك، وأنشده أبو زيد:
فآبك هلا والليالي بغرة ... صحوت وفي الأيام عنك غفول (¬1)
وأما: فاذهب فما بك والأيام، وما بينها والكعب، فليس قبلهما فعل يحملان عليه وينصبان، فالضرورة حملهما على الخافض.
والتأكيد للمضمر المجرور لا يحسن عطف الظاهر عليه كما حسنه في المرفوع؛ لأن المرفوع بالفعل قد يكون غير متصل بالفعل الرافع له الظاهر منه والمضمر، وإنما استحسن توكيده؛ لأن التوكيد خارج عن الفعل، فيصيره بمنزلة الفاعل الذي ليس متصلا، فيعطف عليه كما يعطف على ما ليس بمتصل من الفاعلين، والمجرور لا يكون إلا متصلا بالجار، فلا يخرجه التوكيد إلى شبه ما ليس بمتصل، وباقي الباب مفهوم من كلام سيبويه.
هذا باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
وهذا الباب في كتاب أبي العباس المبرد قبل الباب الذي ذكرناه قبله.
قال سيبويه: " فمن ذلك قولك: لعبد الله مال، ثم تقول: لك وله مال. وذلك أن اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا لفلان، ولهذا أفضل منك، فأرادوا أن يميزوا بينهما، فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها؛ لأن هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا تراهم قالوا: يا لبكر، حين نادوا؛ لأنه قد علم أن تلك اللام لا تدخل هاهنا.
وقد شبهوا به قولهم: أعطيكموه في قول من قال: أعطيكم ذلك فيجزم، ردوه إلى أصله بالإضمار كما ردوه بالألف واللام حين قالوا: أعطيكم اليوم، فشبهوا هذا ب " لك وله "، وإن كان ليس مثله؛ لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن PageV03P146
كان ليس مثله. وقد بينا ذلك فيما مضى، وستراه إن شاء الله فيما بقي.
وزعم يونس أنه يقول: أعطيتكمه، وفي نسخة أبي العباس أعطيكمها كما تقول في المظهر، والأول أكثر وأعرف ".
قال أبو سعيد: إنما كسروا الاسم مع الظاهر وفتحوها مع المضمر؛ لأن حروف الظاهر وصيغتها لا تتغير بتغير الإعراب، ولا تدل على مواضعه من الرفع والنصب والجر، وحروف المضمرات بأنفسها تدل على مواضعها من الإعراب؛ فلذلك كسروا اللام مع الظهر؛ لأنهم لو فتحوها لم يعلم أهي لام الإضافة والملك الخافضة، أم لام التوكيد. وذلك في قولنا: إن هذا لزيد، إذا كان المشار إليه هو زيد، وإن هذا لزيد، إذا كان المشار إليه ملك زيد؛ فكسروا اللام الخافضة ليزول اللبس، وأصلها الفتح؛ لأن الباب في الحروف المفردة أن تبنى على الفتح، فإذا وصلتها بالمكني عادت إلى أصلها من الفتح، وذلك في قولك: إن هذا لك، وإن هذا له، وإن هؤلاء لنا؛ لأنك تقول في مكني المجرور والمرفوع، فأغني عن كسر اللام، فأجريت على أصلها من الفتح، وقد ذكر هذا في غير هذا الموضع.