فإن كان بعض الاستثناءات أكثر من الذي قبله بطل استثناؤه منه. وصار فيه قولان:
أحدهما: أن يزاد على المستثنى منه. والآخر: أن ينقص منه.
كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة.
أحد القولين: أن الأربعة تزاد على العشرة وتنقص الثلاثة من العشرة فالذي يحصل عليه من الإقرار أحد عشر درهما، كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة. وقوله إلا أربعة أي سوى أربعة له علي، فعشرة إلا ثلاثة سبعة، وتزاد عليها الأربعة فيصير أحد عشر. وهذا قول الفراء. PageV03P086
والقول الآخر: أن تنقص الثلاثة والأربعة جميعا من العشرة. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن الاستثناءين يحطان من جملة ما أقر به إذا أمكن استثناؤه منه إن كان يمكن استثناء الثاني من الذي قبله كقولك: له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما. نجعل الأربعة والدرهم جميعا مستثنين من العشرة فيصير عليه خمسة.
وعلى القول الأول المختار ينقص الدرهم من الأربعة وما يبقى وهو ثلاثة ينقص من العشرة فيبقى سبعة، والاختيار ما ذكرناه أولا. وكرهنا الإطالة في ذلك والاحتجاج له لئلا نخرج عن غرض الكتاب.
وقوله:
ما لك من شيخك إلا عمله ... إلا رسيمه وإلا رمله (¬1)
(إلا رسيمه) بدل من قوله: (إلا عمله). لأن رسيمه بعض عمله، فتبدل كإبدال بعض من كل كقولك: نفعك عملك: رسيمك ورملك، وهما ضربان من المشي يعني بهما في الطواف والسعي.
فالرمل في الطواف والرسيم: السعي بين الصفا والمروة.
هذا باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا)
وذلك قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، كأنك قلت: مررت بقوم زيد خير منهم. إلا أنك أدخلت (إلا) لتجعل (زيدا) خيرا من جميع من مررت به.
ولو قال: مررت بناس زيد خير منهم لجاز أن يكون قد مر بناس آخرين هم خير من زيد. فإنما قال: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه؛ ليخبر أنه لم يمرر بأحد يفضل زيدا.
ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا.
فإن (أفعل كذا وكذا) بمنزلة فعل كذا وكذا وهو مبني على (حل) و (حل) مبتدأ، كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا.
وأما قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل. فإن (تفعل) في موضع نصب والمعنى:
حتى تفعل، أو كأنه قال: أو تفعل والأول مبتدأ مبني عليه. PageV03P087
قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن حروف الاستثناء تدخل بين الاسم وخبره والحال وصاحبه. ومن الحال المبتدأ وخبره، فإذا قلت: (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه) ف (زيد خير منه) مبتدأ وخبر. ويجوز أن تدخل عليه الواو كما تدخل على المبتدإ الذي في معنى الحال فتقول: ما مررت بأحد إلا وزيد خير منه.
قال الشاعر:
ما أعطياني ولا سألتهما ... إلا وإني لحاجزي كرمي (¬1)
وعلى هذا يجوز أن تقول: (ما كلمت أحدا إلا وزيد حاضر) ولا يجوز حذف الواو من هذا كما جاز حذفها من الأول؛ لأن هذا ليس فيه ذكر يعود إلى الأول، وإنما يربطه به الواو، والأول فيه ذكر يرجع إلى الأول، فأنت مخير في ذكر الواو وتركها.
وأما قولهم: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. (حل) مبتدأ و (أن) خبره و (إلا) في معنى (لكن).
وإنما دخلت (إلا) بمعنى (لكن) لأن ما بعدها مخالف لما قبلها. وذلك أن قوله:
والله لأفعلن كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه، و (حله) إبطاله ونقضه كأنه قال: علي فعل كذا معقود. ولكن بطلان العقد كذا. وهذا مذهب (لكن) ومعناه فقد ذكرنا نحوه.