وقد فسر مثل ما فسرت غير أبي العباس من مفسري كلام سيبويه.
ومما يدل على أن (لي) خبر (من): أن الظروف وحروف الجر إذا وقعت مع المبتدإ فإنما هي خبر أو في صلة الخبر. أو في صلة المبتدإ إذا كان فيه معنى الفعل. PageV03P081
فأما كونها خبرا: فزيد عندك والغلام لي.
وأما كونها في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك.
وأما كونها في صلة المبتدإ فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد.
فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرا فليس في المبتدإ ولا في الخبر معنى فعل.
وأما قوله:
ولا أمر للمعصي إلا مضيعا
فإن نصب (مضيعا) على وجهين:
أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له.
كقولك: ما قام زيد إلا ضاحكا.
(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائما. وإن كان الحال من النكرة ليس بالقوى، ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها على ما بينا.
والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين:-
أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسما ثم تصفه فتقول: (إلا أمرا مضيعا).
فأقام الصفة مقام الموصوف. وفي إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف.
والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع (لا) كما أن الرفع في: (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا إله إلا الله) فتنصب.
هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار
وذلك قولك: (ما لي إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو). و (ما لي إلا أباك صديق وزيدا وزيد).
أما النصب فعلى الكلام الأول.
وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب. وهذا قول يونس والخليل.
قال أبو سعيد: إنما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل PageV03P082
فيه. كما ذكر في الباب الذي قبل هذا. فلو عطفت قبل أن تأتي بالمستثنى منه لكان سبيل المعطوف كسبيل الاسم الذي يلي (إلا) في النصب. كقولك: (ما لي إلا زيدا وعمرا صديق).
(ومن لي إلا أباك وزيدا صديق). فلما جاء بالمستثنى منه فكأنه قال: ما لي صديق إلا عمرو. ومن لي صديق إلا زيد.
وعلى ما مثله سيبويه إذا قال: ما لي إلا زيدا صديق فمعناه: زيد لي صديق. ثم عطف فقال: وعمرو لي. وإذا قال: من لي إلا أباك صديق، فكأنه قال: أبوك لي صديق وزيد.
والنصب على لفظ الأول.