قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستثناء وليس بتحقيق للناصب له. وناقضهم الفراء على الذي حكاه عنهم. ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه بهم.
وأما قول سيبويه عقيب قوله " وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيدا فننصب زيدا على غير رأيت " فإنما يريد: فتنصب زيدا على غير البدل ولكن على الاستثناء كما تستثني من " أتاني القوم إلا زيدا ".
فإذا قلنا: " ما رأيت أحدا إلا زيدا، فنصب (زيد) على وجهين:
أحدهما: أن تجعله بدلا من " أحد ".
والآخر: أن تنصبه على الاستثناء.
والعامل للنصب في الوجهين هو: رأيت.
ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مختلفين قولك: " صمت اليوم " نصبت اليوم على وجهين:
على الظرف، وعلى أنه مفعول على سعة الكلام.
والعامل فيه " صمت " في الوجهين جميعا.
ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه " في " وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم.
ومعنى نصبه على سعة الكلام: أن تقدير " في " ويكون وصول " صمت " إلى " اليوم " كوصول " ضربت " إلى زيد ".
وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين:
أما الكسائي: فيما حكي عنه فقال: إنما نصبنا المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم ".
وقد رده الفراء بأن قال: " لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل لكان مع " لا " أوجب في قولك: " قام زيد لا عمرو ".
قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما ألزمه الفراء على ظاهر الكلام؛ لأن الكسائي احتج بظهور عامل ناصب بعد " إلا " فحمل " زيدا " على ذلك الناصب وهو " أن " في قوله:
إلا أن زيدا لم يقم " فإذا قلت: قام زيد لا عمرو " لم تقل: قام زيد لا أن عمرا لم يقم. PageV03P061
والذي يفسد به قول الكسائي: أن " أن " إذا وقعت بعد " إلا " فلها تقدير؛ لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم يقدر له عامل يعمل فيه. فلو قيل: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم.
فلأن موضع من الإعراب وهو نصب وعامله هو العامل في " زيدا " إذا نصب. فيعود الكلام إلى أن تطلب الناصب لموضع " أن ".
وقال بعض النحويين: قول الكسائي يرجع إلى قول سيبويه وأن قوله: " وتقدير إلا أن زيدا لم يقم " تقدير لمعنى الكلام لا لعامله.
وحكي عن الكسائي أنه شبه المستثنى بالمفعول وجعله خارجا من الوصف، وجعل خروجه من الوصف بأن
قال: " لم يفعل كما فعلوا ". وهذا نحو قوله في المفعول المنصوب بالفعل.
وقال الفراء: " إلا " أخذت من حرفين: " إن " التي تنصب الأسماء ضمت إليها " لا " ثم خففت فأدغمت النون في اللام فصارت إلا، فأعملوها فيما بعدها عملين: عمل " إن " فنصبوا بها. وعمل " لا " فجعلوها عطفا. وشبهها بحتى، حين ضارعت حرفين أجروها في العمل مجراهما. فخفضوا بها: لأنها بتأويل " إلى " وجعلوها كالعطف: لأن الفعل يحسن بعدها كما يحسن بعد حروف العطف إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد ". أي حتى انتهيت إلى زيد ".
وحتى زيدا، أي حتى ضربت زيدا.
وشبهها أيضا " بلو لا " لأنها " لو " و " لا " ركبتا وجعلتا حرفا واحدا.
قال أبو سعيد: والذي قاله الفراء فاسد. لأنه خلاف بينهم في أن يقال " ما قام إلا زيد " فيرفع ولا شيء قبله فيعطف عليه. ولا هو منصوب فيحمل على " أن " فبطل أثر الحرفين جميعا في هذا الموضع.
وأما تشبيهه إياها " بحتى " فبعيد. لأن " حتى " حرف واحد ليس بمركب من حرفين فيعمل عمل الحرفين. وإنما هو حرف واحد يتأول فيه تأويل حرفين في حالين. فإن ذهب به مذهب الحرف الجار فكأنه الحرف الجار لا يتوهم غيره. وإن ذهب به مذهب حرف العطف فكأنه حرف العطف لا يتوهم به غيره. و " إلا " عنده " إن " و " لا " منطوق بهما وكل واحد منهما يعمل عمله مفردا لو لم يكن معه الآخر.