وبذلك على الفرق بينهما: أنك تقول: " ما زيد إلا قائم " فتنفي عنه القعود والاضطجاع. ولا تقول: زيد إلا قائم، فتوجب له حال إلا القيام. وهذا محال لاجتماع القعود والاصطجاع فيما توجبه له. فتأمل ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم ولكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب
وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا زيد و " ما رأيت من أحد إلا زيدا " فإنما منعك أن تحمل الكلام على من أنه خلف أن تقول: " ما أتاني إلا من زيد ".
فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منه، فكأنك قلت: ما أتاني أحد إلا فلانا؛ لأن معنى " ما أتاني أحد " و " ما أتاني من أحد " واحد. ولكن من دخلت هاهنا توكيدا كما تدخل الباء في قولك: كفى بالشيب والإسلام وفي: " ما أنت بفاعل " و " لست بفاعل ".
ومثل ذاك: " ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به " من قبل أن " بشيء " في موضع رفع في لغة بني تميم.
فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع منصوب، ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به، استوت اللغتان وصارت " ما " على أقيس اللغتين. لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء لا يعبأ به.
وتقول: لست بشيء إلا شيئا لا يعبأ به كأنك قلت: لست إلا شيئا لا يعبأ به.
والباء هاهنا بمنزلتها فيما قال الشاعر:
يا بني لبيني لستما بيد ... إلا يدا ليست لها عضد (¬1) PageV03P055
ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحد فيها إلا عبد الله، ف " لا أحد " في موضع اسم مبتدإ وهي هاهنا بمنزلة " من أحد " في: " ما أتاني ... ".
ألا ترى أنك تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد، من قبل أنه خلف أن تحمل المعرفة على " من " في ذا الموضع، كما تقول: لا أحد فيها لا زيد ولا عمرو؛ لأن المعرفة لا تحمل على " لا ". وذلك أن هذا الكلام جواب لقوله: هل من أحد أو هل أتاك من أحد.
وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد، إذا بنيت " رأيته " على الأول كأنك قلت: لا أحد مرئي. وإن جعلت " رأيته " صفة فكذلك كأنك قلت: لا أحد مرئيا. وتقول: ما فيها إلا زيد. وما علمت أن فيها إلا زيدا، فإن قلبته فجعلته بلا " أن " و " ما " في لغة أهل الحجاز قبح ولم يجز؛ لأنهما ليستا بفعلين. فيحتمل قلبهما. كما لم يجز فيهما التقديم والتأخير. ولم يجز ما أنت إلا ذاهبا ولكنه لما طال الكلام قوي واحتمل ذلك كأشياء تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حسنا. وسترى ذلك إن شاء الله، ومنها ما قد مضى.
وتقول: " إن أحدا لا يقول ذاك " وهو ضعيف خبيث؛ لأن " أحدا " لا يستعمل في الواجب. وإنما نفيت بعد ما أوجبت، ولكنه قد احتمل حيث كان معناه النفي كما جاز في كلامهم " قد عرفت زيد أبو من هو " حيث كان معناه: أبو من زيد.
فمن أجاز هذا قال: " إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا " كما أنه يقول على الجواب: " رأيت أحدا لا يقول ذاك إلا زيد ". يصير هذا بمنزلة: ما أعلم أن أحدا يقول ذاك. كما صار هذا بمنزلة: ما رأيت ... حيث دخله معنى النفي.
وإن شئت قلت: إلا زيد، فحملته على " يقول " كما جاز:
يحكي علينا إلا كواكبها (¬1)
كقولك: لا أحد فيها إلا زيد. وأقل رجل رأيته إلا عمرو؛ لأن هذا الموضع إنما ابتدئ مع معنى النفي، وهذا موضع إيجاب، وإنما جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر فجاز الاستثناء أن يكون بدلا من الابتداء حين وقع منفيا. ولا يجوز أن يكون الاستثناء أولا لو لم تقل: أقل رجل ولا: قل رجل؛ لأن الاستثناء لا بد له هاهنا من النفي ويجوز أن يحمل على إن هنا. حيث صارت " أحد " كأنها منفية ". PageV03P056