هذا باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول
(إذا كان الشيء من سببه). وذكره.
قال أبو سعيد: ما احتج به بين، وهذه الصفات هي الأسماء المتقدمة في التحصيل، لأن قائلا لو قال:
ضربت قائما أبوه لكان الضرب واصلا إلى غير الأب فصار قائما الذي نصبه الضرب غير الأب، ولو قيل: لعن الله قائما أبوه لوقع اللعن على قائم والأب لم يدخل في اللعن، فجعل قائما على الموصوف الذي قام مقامه، كأنه قال:
ضربت رجلا قائما هو الرجل المحذوف.
وكذلك كان زيد قائما أخوه، فقائما أخوه هو زيد لأن الخبر هو المخبر عنه.
هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة
(وذلك: مررت بسرج خز صفته). وذكر الباب.
قال أبو سعيد: أما قولك: مررت بسرج خز صفته، وبصحيفة طين خاتمها، وبرجل فضة حلية سيفه، وبدار ساج
بابها فإنك إذا أردت حقيقة هذه الأشياء، لم يجز غير الرفع، ويصير بمنزلة: مررت بدابة أسد أبوه، وأنت تريد بالأسد السبع، لأن هذه جواهر، ولا يجوز النعت بها، وإن أردت المماثلة والحمل على المعنى أخبر فيها ما حكي عن العرب، فقد سمع منهم:
هذا خاتم طين، تحمل طين على طين، كما قال الشاعر:
... ... كدكان الدرابنة المطين (¬1) PageV02P353
وإذا سمع منهم: صفته خز، تحمل على: لينة.
وقد يقال للشيء اللين: أنه خز، يريد: لينة، كأنهم قالوا: هو لين، أي: مثل خز.
وقد سمع منهم: مررت بقاع عرفج كله، ومررت بعرب أجمعون، ومعناه: مررت بقاع ثابت كله أو مسد كله، لأن العرفج: شوك، وبقوم منعوتين أو مفسرين أجمعون.
وجملة الأمر أنه إذا جعل شيء من هذا صفة ورفع بها ما بعدها، فمن النحويين من يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفه، فإذا قال: مررت بدار ساج بابها، وسرج خز صفته، وهذا مذهب المبرد في مثل هذا، ومنهم من يجعل اسم الجوهر في مثل هذا فاعلا، ويرفع به، فإذا قيل: مررت بدار ساج بابها، وجعل الساج في تقدير: وثيق وصلب، ونحوه، فكأنه قال: مررت بدار وثيق بابها أو صلب، ويتأول في خز: لين صفته، وفي كل شيء منه ما يليق بمعناه.
أنشد بعض النحويين في جواز نحو هذا:
وليل يقول الناس من ظلماته ... سواء صحيحات العيون وعورها (¬1)
كأن لنا منه بيوتا حصينة ... مسوحا أعاليها وساجا ستورها (¬2)
وذهب بالمسوح إلى سود.
وساج إلى كثيف.
والأجود رفع مسوح وساج.