وقد يجوز أن ينعت بالصفة التي فيها الألف واللام من حيث جاز أن تنقل الصفة التي فيها الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الحضرة والإشارة، وذلك أنك تقول: PageV02P339
مررت بالظريف، فتكون الألف واللام في الظريف للعهد.
تقول: مررت بهذا الظريف، فيصير للإشارة، ولولا ما ذكرنا من التوصل بهذا إلى ما فيه الألف واللام لما احتاجت إلى صفة لأنها ليست باسم ثابت لما وقع عليه ثم شركه غيره، فيحتاج إلى فصل بينهما بالنعت، ولما كان طريق نعت هذا والأصل فيه ما ذكرنا، خالف حكمه حكم نعت غير المبهم في أن المبهم لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه وبين نعته، تقول في غير المبهم: مررت بزيد غلام عمرو وبزيد ذي المال، وتقول: مررت بزيد اليوم الظريف، ولا تقول: مررت بهذا اليوم الرجل.
فأما منع النعت المبهم بالمضاف، فلأن المبهم دخل لينقل ما فيه الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الإشارة والمضاف تعريفه بالمضاف إليه ولا يتغير.
وأما منع الفصل بينه وبين النعت، فلأن المبهم لما أحدث تعريفا لنعته صار كجزء في التعريف للألف واللام، ولا يفصل بين الألف واللام وبين ما اتصلا به وأشبه- أيضا- ب (أيها الرجل)، فلا يفصل بينهما وقد قال سيبويه: (أنت لا تقول: مررت بهذين الطويل والقصير، نعتا لهذين)، وهو معنى قوله: تجعله من الاسم الأول، وإنما لم يجز ذلك لما ذكرنا من فساد الفصل بين المبهم ونعته، لأن القصير لم يل الإشارة لفصل الطويل بينه وبين الإشارة.
وحكى أبو بكر مبرمان عن بعض أهل النظر، قال: إنما لم أقل: مررت بهذين:
الطويل والقصير، لأن الإشارة تذهب، وذلك أنك إذا قلت: بهذين الطويلين، فالإشارة واحدة، وإذا عطفت فالمعطوف يذهب بالإشارة، وهذا تعرفه بالقلب إذا قدرت.
قال سيبويه: (اعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء).
وذكر الفصل.
قال الشيخ رحمه الله: قوله: (يوصف بالمضاف إلى مثله) يريد إلى مثله في أنه معرفة، لا في أنه علم، لأن العلم يوصف بالمضاف إلى الضمير وإلى سائر المعارف، كقولك:
مررت بزيد غلامك، وغلام عمرو، وغلام الرجل، وغلام هذا، ونحو ذلك.
ثم قال سيبويه: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء). وذكره.
قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن نعت المعرفة إذا كان أخص من المنعوت لم يجز، PageV02P340
وإن حق الكلام أن يجعل الأخص هو الذي يبدأ به، فإن اكتفى به المخاطب لم يحتج إلى أن يأتي بنعت وإلا زدت من المعرفة ما يزداد به المخاطب معرفة، ومن مذهبه: أنهما إذا كانا مستويين في الاختصاص وطريق التعريف، جاز أن يكون أحدهما نعتا للآخر كنعت ما فيه الألف واللام، مثله ما فيه الألف واللام ولم يجز سيبويه نعته بما فيه الألف واللام، لأنه يراه أخص منه، فيرى أن أخاك أخص من الرجل، ومن الطويل والنبيل ونحوه، والحجة له أن ما فيه الألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكرات، لأن منها ما ينعت بالنكرات كقولك: إني لأمر بالرجل عندك فيكرمني، ويقوم لي.
وإني لأمر بالرجل مثلك فيعينني، إذا لم تقصد قصد الرجل بعينه، وعلى هذا حمل قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم (¬1) جعل (غير) نعت الذين، وهي في مذهب الألف واللام الذي لم يقصد به قصد شيء بعينه، ويدل على ذلك أن من المعرفة بالألف واللام ما يستوي في معناه الألف واللام وتركها، وذلك نحو قولك: شربت ماء، وشربت الماء، وأكلت خبزا وأكلت الخبز، وامتنع أن ينعت ما فيه الألف واللام بالمبهم من أجل أن المبهم لما جعل وصلة مقدمة إلى ذكر ما فيه الألف واللام علم أنه لو كان يقع بعد الألف واللام ما يريدونه من البيان ما احتاجوا إلى التوصل إلى الألف واللام بهما، وقد بين سيبويه بأن المبهم أخص بمعرفة العين، يعني: المشاهدة ومعرفة القلب له، وما اجتمع له.