عشرون درهما، ومائة درهم)، وذكر الفصل.
فإن سيبويه قد أجاز في: عشرون مثله، وهو لا يجيز عشرون أيما رجل، والفراء لا يجيز عشرون أيما رجل، ولا عشرون مثله، ولا عشرون غيرك.
والصحيح قول سيبويه.
وفي جواز عشرون مثله وجهان:
أحدهما: أن يكون مثل بمعنى: مماثل، ومعناه: معقول، فإذا كان كذلك لم تعرفه الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين، ولهذا قال سيبويه:
(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مثل زيد، أو قيد الأوابد)، وجائز أن يكون التنوين في قولك:
مثل زيد، وقيد الأوابد، وجائز أن يكون التنكير من أجل أن إضافته لم تحضره لكثرة وجوه المماثلة، كما أن غيرك لم تحضره الإضافة لأن من لم يكن هو إياك، فهو غيرك، فيكون منكورا.
هذا وإن لم تقدر فيه التنوين، فيصير بمنزلة:
ضارب رجل، وقد دخل عليه رب، وهي لا تعمل إلا في نكرة، كما لا تعمل عشرون إلا في نكرة، فنصبه على التمييز.
والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أن من (قول العرب: لي عشرون مثلك)، فقوله دليل على بطلان قياس ما خالفه.
فأما: أيما رجل، وأي رجل، فليس لفظه بمأخوذ من معنى معقول، وإنما يصح إلى شيء يصح معناه به، كما يضاف ذو إلى شيء يصح معناه به، تقول:
مررت برجل أي رجل، وبرجل أيما رجل.
كما تقول:
مررت برجل ذي مال، ويتأول ذو بمعنى صاحب، وصاحب: معنى معقول مأخوذ من فعل ثم يتمكن، صاحب مال بإضافته إلى كناية المال، ولا يتمكن ذو.
تقول: المال زيد صاحبه، ولا تقول: المال زيد ذوه.
وكذلك تقول: مررت برجل أي رجل، كما تقول: مررت برجل كامل، ولا تقول: مررت بأي رجل، ولا عندي
عشرون أي رجل، وأنت تقول: مررت بكامل من PageV02P317
الرجال، وعندي عشرون كاملا من الرجال.
وقاس (يونس): عشرون غيره على عشرون مثله، والمسموع هو: عشرون مثله، ولم يخالف أحد من البصريين في ذلك يونس، واستدل يونس والخليل على تنكر مائة درهم بقوله: مائة ألف درهم، وفصل بين صفتيها بقوله: نظرت إلى مائة درهم، وإلى مائة الدرهم الرديئة.
وقوله: (وزعم يونس والخليل أن الصفات المضافات إلى المعرفة التي صارت للنكرة يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة)، وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين، يصير لفظ المعرفة كلفظ النكرة في موضعين وأصلهما التعريف، وإنما دخلهما التنكير على تأويل أذكره.
وإنما يكون التنكير والتعريف فيهما على قصد المتكلم، وذلك في الأسماء الأعلام التي لا ألف ولا لاما فيها، وفي الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين أو تقديره، تقول في الأعلام: جاءني زيد، وزيد آخر، ومررت بعثمان وعثمان آخر، وما كل إبراهيم أبا إسحاق.
وإنما صار الاسم العلم أصله التعريف لأنه الاسم الذي يقصد به المسمى شخصا لتبينه بذلك الاسم من سائر الشخوص، كالرجل سمى ابنه: زيدا أو غيره لتعرف باسمه من غيره، وهذا أصله.
ثم سمى غيره بمثل اسمه فترادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة، وكل شخص منها سمي به لاختصاصه، ثم صار بالمشاركة عاما، فأشبه أسماء الأنواع:
كرجل وفرس ونحوه مما هو لجماعة كل واحد منهم له ذلك الاسم، فإن أورده المتكلم قاصدا إلى واحد بعينه عنده أن المخاطب يعرفه، فهو معرفة.
وإن أفرده على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب، فهو نكرة، ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه في الشعر تشبيها بالرجل والفرس.