قال سيبويه: " فالمضارع من عل حركوه لأنهم يقولون من عل ".
قال أبو سعيد: اعلم أن " عل " إذا قلت: " جئته من عل " معناه من فوق، قال الفرزدق:
ولقد سددت عليك كل ثنية ... وأتيت فوق بني كليب من عل (¬1)
وفيه لغات: يقال جئتك من عل يا هذا، ومن عل، ومن علو، ومن علو، ومن علو، قال الشاعر:
إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر (¬2)
ومن علا، قال الراجز:
فهي تنوش الحوض نوشا من علا ... نوشا به تقطع أجواز الفلا (¬3)
وجئتك من عال ومن عال كما قال:
قباء من تحت وريا من عال (¬4)
ويروى: تظمأ من تحت وتروى من عال. ومعنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي فوق.
وفوق لا بد أن يكون مضافا إلى شيء: إما ظاهر، وإما باطن مقدر، وكذلك الألفاظ التي في معناها، فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة، فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرة، فإن كان المحذوف نكرة PageV01P080
تنكر عل وما كان في معناه ونون، وإن كان معرفة بني لأنه بمنزلة اسم قد اكتفى ببعضه إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وأدى عن معنى الإضافة، فإذا كان عل في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضم، وإن كان في تقدير مضاف إلى منكور كان معربا كما ذكرنا في فوق بما يوجب ذلك من العلل.
فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: ولا ما ضارع المتمكن، وهو يعني:
مضارعة " عل " هذا " لعل " المنكور المنون، ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال: إن زيدا في حال النداء إذا
قلت: " يا زيد "، قد ضارع زيدا في حال الإعراب، إذا لم تكن منادى؟
قيل له: معنى مضارعة " عل " لعل هو أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين مختلفين؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما وحركاتهما، كما يكون المبتدأ مضارعا للفاعل في أن معناهما سواء وإن كان عاملاهما مختلفين.
فإن قال قائل: وكيف يستوي معناهما على اختلاف تقديرهما، وأحدهما معرفة والآخر نكرة؟
قيل له: هذا جائز وله نظائر في العربية، منها أن " غدا " منكور ويعرف به اليوم والذي يلي يومك حتى لا يظن السامع غيره، وكذلك أسماء ساعات اليوم، نحو " عتمة " " وعشية " متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام فإن كن نكرات فيستوي في فهم المخاطب " آتيك غدا "، و " آتيك الغد "، " وآتيك العشيء " " وآتيك عشيا "، وكذلك " عتمة " وإن كان تقديرهما مختلفا، وكذلك القول في " عل " فاعرف ذلك إن شاء الله.
قال سيبويه: " فالمضارع من عل حركوه؛ لأنهم يقولون من عل فيجرونه "، وقد مر تفسيره، وقول: فيجرونه، أي فينونونه ويصرفونه.
قال: " وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع قولهم أبدا بهذا أول ويا حكم ".
قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو الأسماء المفردة المناداة؛ كقولك " يا زيد " و " يا حكم " والغايات التي تكون معربة في PageV01P081
حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في غير ذلك، نحو " قبل " و " بعد "، و " أبدأ بهذا أول " فأما الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبنا عن عللها بما أغنى إعادته.
فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة، ويجب أن تكون تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطب، والنداء حال خطاب، والدليل على ذلك أن رجلا لو قال: " والله لا خاطبت زيدا "، ثم قال له " يا زيد "، كان حانثا وكان هذا منه خطابا، وأسماء المخاطب تقع مكنية في الخطاب، فكان ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني، غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدا من جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليه، فلابد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره، إذ كانت الكنايات يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة التي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات، والدليل على ذلك أن