سرت، وأكثر ما يستعمل ذلك في السير الشديد الدائم فصار بمنزلة قوله أو جفت، وجعل قوله: وجيف المطايا توكيدا لأوجفت الذي هو في ضميره.
قال: (واعلم أن نصب هذا الباب المؤكد به العام منه، يعني هذا زيد حقا، وما أكد به نفسه يعني: له علي ألف درهم عرفا ينتصب على إضمار فعل غير كلامك الأول؛ لأنه ليس في معنى كيف ولا لم).
يعني ليس بحال ولا " لم " يعني ليس بمفعول له؛ لأن الحال جواب كيف، والمفعول له جواب لم كأنه قال: أحق حقا وأتجد جدك، ولا أقول قولك، وكتب الله كتابا، ولا يظهر الفعل كما لم يظهر في باب سقيا لك وحمدا.
هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور
(وذلك قولك: أما سمنا فسمين، وأما علما فعالم، وأما نبلا فنبيل.
وزعم الخليل أنه بمنزلة قولك: أنت الرجل علما ودينا، وأنت الرجل فقها وأدبا، أي: أنت الرجل الكامل في هذه الحال، وعمل فيه ما قبله وما بعده، ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام، كما لم يحسن فيما كان حالا، وكان في موضع فاعل حالا).
قال أبو سعيد: يعني المصدر، وكذلك هذا، فانتصب المصدر؛ لأنه حال مصير فيها.
(ومن ذلك قولك: أما علما فلا علم عنده، وأما علما فلا علم، وتضمر له لأنك إنما تعني رجلا.
وقد يرفع هذا في لغة بني تميم، والنصب في لغتها أحسن، فإذا دخلت الألف واللام رفعت؛ لأنه يمتنع من أن يكون حالا).
قال أبو سعيد: هذا الباب فيه صعوبة، ونقل كلام النحويين من البصريين والكوفيين؛ ولذلك قال الزجاج: هذا الباب لم يفهمه أحد إلا الخليل وسيبويه، ومعناه: أن رجلا يدعي أو يدعى له أشياء فيعترف له ببعضها فيدخل " أما " على ذلك، كأن قائلا قال: أنا عالم، وأنا دين، وأنا شريف، فأنكر السامع بعض ما قال، وعرف بعضا فقال: PageV02P270
مهما تذكر فأنت الرجل لعلم، وحذف ونصب، وكذا إذا قال: هذا الفرس سمين جواد، قيل له مهما تذكر فهو سمين من أجل سمن أو لسمن فيه.
ورأيت ثعلبا ذكر هذا الباب من كلام سيبويه، فساق كلامه ثم اعترض بسؤالات من غير إنكار فقال: من أين قال ما قاله؟ ولم يرد علي ذا شيئا يحصل، وحكى الفراء أشياء لم ينصرها.
وأنا أسوق ما قاله، وما قاله الكسائي والأحمر وذلك شيء يسير نزر، ثم اختار أبو العباس ثعلب بعد ذلك نحو
مذهب البصريين الذي يرتبونه ويتكلمون عليه فقال:
القياس وكلام العرب أن تكون أما جزاء حذفت الأفعال معها وبقيت الأسماء فعربت بما يكون بعد الفاء؛ لأن العرب تكتفي بما ظهر مما ترك فإذا جاءوا بما يدل على أنه جزاء أعملوا الأوائل بحق الجزاء فقالوا: أما العقل فعاقل؛ كقولك: إن ذكرت العقل فهو عاقل، فجاز حذف ما بعد فاء الخبر ونصبت الأول بتعليقه بلفظ الجر الأول، فإذا ظهر له ما يعمل فيه اكتفوا باللفظ الظاهر من هذا المعنى، وإدخالهم اليمين وإن وأخواتها دليل على استئناف الفاء بالجزاء، فإذا كان الجزاءان قد تباينا في الإعراب علمت أن الأول قد أعمل وأن الثاني قد أهمل وجاء الجزاء على بابه، فهذا القياس في ذلك، هذا كلام ثعلب.
قال أبو سعيد: وأنا أسوق من ذلك ما ينساق عليه كلام سيبويه وأذكر ما فيه خلاف بين النحويين البصريين منه ومذهب الكوفيين.
وأما الأصل الذي يسوق عليه سيبويه كلامه في ذلك: أن " أما " في الأصل قد نابت عن شرط الجزاء والفاء وما بعدها جواب، والشرط الذي نابت عنه " أما " يجوز فيه وجهان: