ولو قال قائل: فعلت هذا لزيد، أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام، ونصب زيد؛ لأنه يقع في ذلك لبس، وإنما جاز في المصادر لزوال اللبس، ولأنه جواب لم، ولا يحسن أن تقول: لم خرجت؟ فيقول: لزيد؛ لأن موضعه على شيء يطلب حدوثه وليس زيد من ذلك.
وقد أنكر النحويون أن يقام " حذار الشر " و " ابتغاء الخير " مقام الفاعل فلم يجيزوا أن يقال: سير بزيد حذار الشر، ولا سير به ابتغاء الرزق. PageV02P256
وقد أجازوا: سير بزيد يوم الجمعة، وسير به فرسخان، والفصل بينهما أن الظروف قد توسعت فيها العرب، فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا: ليلك نائم ونهارك بطال، قال الله عز وجل: بل مكر الليل والنهار (¬1) فلما كان ذلك في الظروف أقاموها مقام الفاعل على السعة ولم يتسع في المفعول له هذا الاتساع فيخرج عن بابه بإقامته مقام الفاعل.
قال سيبويه: (وحسن في هذا الألف واللام؛ يعني المفعول له؛ لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل، ولا يشبه بما مضى من المصادر في الأمر والنهي وغيرهما؛ لأنه ليس موضع ابتداء ولا موضعا يبنى على مبتدإ، فمن ثم خالف باب " رحمة الله عليه "). يعني خالف باب " رحمة الله عليه " وسائر المصادر التي يجوز فيها الرفع والنصب مما تقدم ذكره فلم يجز في المفعول له غير النصب.
يعني أن المصادر التي تنصب في أول الكلام قد ترفع- أيضا- بالابتداء وبخبر الابتداء، نحو: صبر جميل، وطاعة، وقول معروف.
هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقع فيه الأمر
(وذلك قولك: قتلته صبرا، ولقيته كفاحا، ولقيته فجاءة، ومفاجأة ولقيته عيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا وعدوا ومشيا، وأخذت ذلك عنه سماعا وسمعا، وليس كل مصدر- وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب- يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر هنا في موضع فاعل إذا كان حالا. ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة، ولا أتانا رجلة، كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب سقيا وحمدا).
قال أبو سعيد- رحمه الله-: اعلم أن مذهب سيبويه في: أتيت زيدا مشيا وركضا وعدوا، وما ذكره معه أن المصدر في موضع الحال كأنه قال: أتيته ماشيا وراكضا وعاديا، وكذلك: قتلته صبرا أي: قتلته مصبورا، ولقيته مفاجئا ومكافحا ومعاتبا، وكلمته مشافها، وأخذت ذلك عنه سماعا إذا كان الحال من الفاء، وإن كان من الهاء فصابرا، وليس ذلك بقياس مطرد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب، لأنه شيء وضع في موضع غيره كما أن PageV02P257
باب سقيا لا يطرد فيه القياس، فيقال طعاما وشرابا، وقد ذكر هذا فيما تقدم.
وكان أبو العباس يجيز هذا في كل شيء دل عليه الفعل فأجاز أن تقول: أتانا سرعة، وأتانا رجلة، ولا تقول: أتانا ضربا ولا أتانا ضحكا، لأن الضرب والضحك ليس من ضروب الإتيان والسرعة، والرجلة من ضروب الإتيان، لأن الآتي ينقسم إتيانه إلى سرعة أو إبطاء أو توسط، وتنقسم إلى رجلة وركوب، ولا ينقسم إلى الضرب والضحك.
وكان يقول: إن نصبك مشيا إنما هو بالفعل المقدر كأنه قال: أتانا يمشي مشيا، وكان يدعي أن هذا القياس قول النحويين.
وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن قول القائل:
أتانا زيد مشيا يصح أن يكون جوابا لقائل قال: كيف أتاكم زيد؟ وكذلك: كيف لقيت زيدا؟ فتقول: فجاءة، إنما تقع للحال؛ فكأنه قال مفاجئا، ولو كان على ما قال المبرد: إن الناصب للمصدر الفعل المضمر وأن ذلك الفعل المضمر في موضع الحال لجاز أن تقول: