يريد أن الصفة والموصوف كشيء واحد، فلا يجوز أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة، والحال مع الذي منه الحال ليسا كشيء واحد فصار في الصفة أقبح.
هذا باب ما يختار فيه الرفع
(وذلك قولك: له علم علم الفقهاء، وله رأي رأي الأصلاء.
وإنما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل، ولم ترد أنك مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه، وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها، كقولك: له حسب حسب الصالحين).
قال أبو سعيد: إنما يرفع الثاني على أحد وجهين:
إما أن يكون بدلا من الأول؛ كأنه قال: له علم الفقهاء، وله حسب الصالحين، أو على إضمار هو وما أشبهه، كأنه قال: علم هو علم الفقهاء، وكان الاختيار فيه للرفع؛ لأنه شيء قد ثبت فيه فصار بمنزلة اليد والرجل. ألا ترى أنك لو قلت: له رأس رأس البقر، وله رجل رجل الفيل ويد يد الحمار وما أشبهه لم يكن فيه إلا الرفع.
وإنما فرق بين هذا الباب والباب الأول لأن الباب الأول شيء لم يثبت وإنما يعالج عمله لأنه إذا قال: له صوت صوت حمار؛ فهو شيء يعالجه في الوقت.
وإذا قلت: مررت به فإذا له صوت صوت حمار، فتصويته إنما كان في وقت مرورك به؛ فوجب من أجل ذلك إضمار فعل ينصب.
(ويدلك على ذلك ويكشفه قولهم: له شرف وله دين وله فهم).
ولا يراد بذلك أنه يتشرف ويتدين ويتفهم من غير أن يكون استقرت هذه الأشياء.
(ولو أرادوا أن يخبروا أنه يدخل نفسه في الدين ولم يستكمل أن يقال له: دين PageV02P249
لقالوا: يتدين وليس له دين، وكذلك يتشرف وليس له شرف، ويتفهم وليس له فهم، قال: فلما كان هذا اللفظ الذي استكمل ما كان غير علاج بعد النصب).
قال أبو سعيد: يعني أن قولهم: له علم علم الفقهاء، وحسب حسب الصالحين، وفهم فهم الأدباء، يقال ذلك لمن فيه فهم مستقر فبعد النصب فيه في قولنا: أمر به فإذا له صوت صوت حمار؛ إنما هو معالجة للصوت وإخراجه.
ولو أراد بقوله علم تعلم وتفهم وتعاط له لجاز النصب، وصار بمنزلة له صوت صوت حمار، إلا أن المفهوم من كلام الناس وما جرت به عادتهم أن ذلك مدح للمذكور، حصل له بما استقر فيه من العلم والفهم وغير ذلك.