حجرا محجورا، أي: حراما عليهم الغفران والجنة ونحوه من التقدير على معنى:
حرم الله ذلك تحريما، أو جعل الله ذلك محرما عليهم.
(ويقول الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا، فيقول: حجرا وبراءة).
وكل ذلك يؤول إلى معنى المنع؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يحجر به ليمنع من وصول ما يصل إلى ما وراءه.
(ومن العرب من يرفع " سلام " إذا أراد معنى المبارأة كما رفعوا " حنان "، سمعنا بعض العرب يقول لرجل: لا تكونن مني في شيء إلا سلام بسلام، أي: أمري وأمرك المبارأة المتاركة، وتركوا لفظ ما يرفع كما تركوا فيه لفظ ما ينصب).
وقد مضى نحوه.
قال: (وأما سبوحا قدوسا رب الملائكة والروح فعلى شيء يخطر على باله أو يذكره ذاكر فقال: سبوحا أي ذكرت سبوحا، كما تقول: أهل ذلك، إذا سمعت رجلا يذكر رجلا بثناء أو ذم كأنك قلت: ذكرت أهل ذاك، واذكر أهل ذاك ونحوه مما يليق به، وخذلوا الفعل الناصب لسبحان لأن المصدر صار بدلا منه).
(ومن العرب من يرفع فيقول: سبوح قدوس على إضمار " هو " سبوح) ونحوه مما مضى.
قال: (ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنه في معنى التعجب قولك: كرما، وصلفا، كأنه يقول: أكرمك الله كرما، وأدام الله لك كرما، وألزمك صلفا، وفيه معنى التعجب فيصير بدلا من قولك: أكرم به وأصلف، وقال أبو مرهب: " كرما وطول أنف " أي أكرم بك وأطول بأنفك).
لأنه أراد به التعجب، وأضمرت الفعل الناصب كما انتصب مرحبا بما ذكر قبل.
هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدآت مبنيا عليها ما بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات
(وذلك قولك: الحمد لله والعجب لك، والويل لك، والتراب لك، والخيبة له، وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل PageV02P218
والذي تعلم، لأن الابتداء إنما هو خبر).
قال أبو سعيد: يعني هذه المصادر التي ذكرها اختارت العرب فيها الرفع؛ لأنهم جعلوها كالشيء اللازم الواجب فأخبروا عنها، وجعلوها مبتدأة وجعلوا ما بعدها خبرها وصار بمنزلة قولك: الغلام لزيد، ثم وصل ذلك من جهة الابتداء فقال: وإذا اجتمع معرفة ونكرة فأحسنه أن يبتدأ بالأعرف وهو وجه الكلام، ومعنى يبتدأ بالأعرف أن تجعله هو المبتدأ المخبر عنه وإن أخر في اللفظ، وكذلك لو وقع بعد كان وإن فالوجه: أن تجعل الأعرف هو الاسم كقولك: كان زيد منطلقا، وكان منطلقا زيد، ولم يحسن أن تقول: كان منطلق زيدا؛ لأنك إنما تخبر عمن يعرفه المخاطب بما لا يعرفه من شأنه حتى يعرفه فيساويك فيه وفي خبره.
وفائدة الإفادة من المتكلم للمخاطب في الخبر، ولو جعل الاسم نكرة والخبر معرفة والاسم لا يستفيده المخاطب لم يصر المخاطب بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه.
قال: (ولو قلت: رجل ذاهب، لم يحسن، لأنه لا فائدة فيه، فإن قرنته بشيء يقربه من المعرفة وتقع به فائدة جاز؛ فتقول: راكب من بني فلان سائر، وتبيع الدار فتقول: حد منها كذا وحد منها كذا، فأصل الابتداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الألف واللام حسن الابتداء).
يعني أن الذي حسن الابتداء في: " الحمد لله، والعجب والويل لزيد " دخول الألف واللام فيه، وإذا نكر ضعف الابتداء بالنكرة إلا أن يكون في المنكور المبتدأ به معنى المنصوب كنحو ما ذكرنا، وقولهم: سلام عليكم، وويل لزيد، وخيبة لزيد؛ لأن هذه أشياء يدعى بها ويجوز فيها النصب، فإذا رفع وذهب به مذهب الدعاء جرى مجرى المنصوب في حسنه وإن كان الابتداء بنكرة، وقد مضى نحو هذا.