يكون دعاء كقولك: إن يأتني زيد فأحسن الله جزاءه، فلما كانت الفاء إنما تدخل على المستقبل وجب أن تقدر ما بعد الفاء مستقبلا، فقدره سيبويه على ما يجوز في المعنى لا على حقيقة اللفظ.
وقال: (فإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن؛ لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت أيضا خبرا أو شيئا يكون في موضع خبر، فكلما كثر الإضمار كان أضعف، فإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن). PageV02P157
وقد بينا اختيار إضمار الناصب في الشرط.
وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يريد أنك إذا أضمرت الرافع أضمرت خبرا وهو منفصل من الرافع كأنك قلت: إن كان في عمله خير، وإن كان معه خنجر، وإن أضمرت الناصب جعلت اسم كان مستكنا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك تقول: من كذب كان شرا له، فتجعل في كان ضمير الكذب مستكنا غير منفصل منه، فلذلك صار الضمير المرفوع أكثر، وكان أضعف من المنصوب، وهو مع ضعفه جائز قال هدبة بن خشرم:
فإن تك في أموالنا لا نضق بها ... ذرعا وإن صبر فنصبر للصبر (¬1)
أي وإن وقع فينا صبر، أي وإن وقع صبر، والصبر في هذا الموضع: الأمر الذي يجب الصبر عليه، ويكون كرما وهو فعله، قال وأما قوله:
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا (¬2)
فالنصب على التفسير الأول، ويجوز إن حق وإن كذب على معنى: إن وقع حق وإن وقع كذب، أو على: إن كان فيه حق وإن كان فيه كذب.
(ومثل ذلك قول العرب في مثل من أمثالها:
" إن لا حظية فلا ألية " أي إن لا تكن لك في الناس حظية فإني غير ألية، كأنها قالت في المعنى: إن كنت ممن لا يحظى عنده فإني غير ألية، ولو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبا إذا جعلت الحظية على التفسير الأول).
أصل هذا أن رجلا تزوج امرأة فلم تحظ عنده، ولم تكن بالمقصرة في الأشياء التي تحظي النساء عند أزواجهن فقالت: " إن لا حظية فلا ألية " أي: إن لم تكن حظية النساء لأن طبعك لا يلائم طباعهن فإني غير مقصرة فيما يلزمني للزوج. يقال من ذلك: ما PageV02P158
ألوت في كذا أي: قصرت، وما ألو جهدا: أي ما أقصر، وهو آل وألي أي: مقصر، ولألوت موضع آخر، يقال: ألوت الشيء إذا استطعته، وهي لغة هذيل، قال:
جهراء لا تألو إذا هي أظهرت ... بصرا ولا من عيلة تغنيني (¬1)
وقوله: لو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبا. يعني: إن كان التقدير في قوله " إن لا حظية " إن لا أكن حظية فالنصب لا غير.
قال: (ومثل ذلك قد مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا).
لا يكون في هذا إلا النصب، لأنه لا يجوز أن يحمل الطويل والقصير على غير الأول.
يعني أنك تقدر إن كان طويلا، وتجعل في كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد من أن ينتصب الطويل على الخبر، لا يمكن فيه غير ذلك كما أمكن في: إن حق وإن كذب أن تقدر: إن كان فيه حق وإن وقع فيه حق، ولا يكون فيه ضمير الأول، ولا يحسن في: إن طويل وإن قصير، إن كان فيه طويل أو كان فيه قصير، لأنك لا تقول إن كان في زيد طويل؛ لأن زيدا هو الطويل وإنما تقول: إن كان زيد طويلا.
وقال:
(لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما) (¬2)
فهذا لا يجوز فيه إلا النصب، لأنك إنما تريد إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما.
قال:
(فأحضرت عذري عليه الشهو ... د إن عاذرا لي وإن تاركا) (¬3)