متعد لم يتعد فعال الذي وقع موقعه وما كان افعل متعديا تعدى فعال منه نحو حذار ونزال ومناع، كما تقول: اترك، احذر، امنع، قال الكميت:
نعاء جذاما غير موت ولا قتل ... ولكن فراقا للدعائم والأصل (¬2)
أراد أنع جذاما، وقال آخر:
تراكها من إبل تراكها ... أما ترى الموت لدى أوراكها (¬3)
وقال آخر:
مناعها من إبل مناعها ... أما ترى الموت لدى أرباعها (¬4)
وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعي إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه، قالوا قرقار في معنى قرقر، وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب، قال الشاعر:
قالت له ريح الصبا قرقار ... واختلط المعروف بالإنكار (¬5)
وقال النابغة: PageV01P063
متكنفي جنبي عكاظ كليهما ... يدعو وليدهم بها عرعار (¬1)
فإن قال قائل: أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: هي عندنا اسم معرفة مؤنث، والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله؛ لأنه ليس أبنية الأفعال فعال وهو في الأسماء كثير، ومع ذلك فإن زهيرا جعلها فاعلة وأنثها بقوله:
" دعيت نزال "، وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت دعيت نزال فإنما يراد انزل أو انزلوا، وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر، وقد ذكر بعض النحويين أن فعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا يطرد في الأفعال الرباعية كلها إنما يقال من ذلك ما قالته العرب حسب، فلا يقال قوام
في معنى قم ولا قعاد في معنى اقعد، ومع ذلك فإن فعال اسم وضعته العرب موضع افعل وليس لأحد أن يبتدع اسما لم تقله العرب ولا تكلمت به، وذهب سيبويه في الفصل بين الثلاثي والرباعي إلى أن فعال في الثلاثي قد كثر في كلامهم جدا واستمر ولم يسمع من الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر، وإنما يعرف استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاثي على المنهاج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه.
وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية إلا أن تكون معرفة مؤنثة معدولة. وذلك نحو فجار وبداد. قلنا فجار فكأنا أردنا الفجرة والفجرة مؤنثة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف، فزعم سيبويه أن الذي أوجب بناءها مشابهتها لفعال التي تقع في الأمر ومشابهتها إياها أنهما معرفتان مؤنثتان.
وزعم أبو العباس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة لكان حكمها أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا البناء فبقيت لذلك، وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسب، فلا يجاوز به اجتماع العلل إلى البناء: لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومنع PageV01P064
الصرف، إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدا في الاسم من العلل التي تمنع الصرف، والدليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة، وإذا سمينا بها مؤنثا لم يزدها التعريف ثقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي بها رجل لم يصرف من أجل هذا البناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها امرأة لم تنصرف وكان حالها في تسمية الرجل والمرأة بها سواء وإن كانت في تسمية المرأة بها علة زائدة. فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة قول سيبويه وفساد قول غيره، وقال النابغة: