" أرأيت زيد كم ضرب " فيحمل " زيد " على ضميره المرفوع في " ضرب " الذي بعد " كم " PageV01P468
ولا تنصبه بأرأيت، فلما لم يجز ذلك وجب نصبه " بأرأيت "، لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا يحمل عليه، وجب رفعه بالابتداء؛ لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا يتسلط عليه.
وقوله: (لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرغ من الابتداء).
يعني: أن الاستفهام في موضع خبر الابتداء؛ لأنه جملة قائمة بنفسها جعلت في موضع الخبر.
قال: (ولو أرادوا الإعمال لما ابتدأوا بالاسم؛ ألا ترى أنك تقول: " زيد هذا أعمرو ضربه أم بشر " ولا تقول: " عمرا أضربت "، فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك).
يعني: أنهم لو أرادوا إعمال الفعل في الاسم، لما قدموا الاسم على حرف الاستفهام، ولأخروه، فقالوا: " كم مرة زيدا ضربت "؛ ألا ترى أنك تقول: " زيد عمرو ضربته أم بشر "، إذا أردت أن تجعل " زيدا " مبتدأ. وإن أردت أن تعمل فيه الفعل، قلت:
" أعمرا ضربت زيدا أم بشر ".
وتقول: " أعمرا ضربت "، ولا تقول: " عمرا أضربت "، فكما لا يجوز عمرا أضربت لم تجز المسائل التي ذكرناها أولا، وهي: " أزيدا كم مرة رأيته "، و " أرأيت زيدا كم ضرب ".
قال: (فحرف الاستفهام لا يفصل به بين العامل والمعمول فيه، ثم يكون على حاله إذا جاءت الألف أولا، وإنما يدخل على الخبر).
يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولا نصبت الاسم، فقلت: " أزيدا ضربته "، فإذا قدمت " زيدا " على الألف لم يجز أن تنصب " زيدا "؛ لأن الألف حالت بينه وبين الفعل ولكن ترفعه بالابتداء، وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر.
قال: (ومما لا يكون إلا رفعا قولك: " أأخواك اللذان رأيت " لأن " رأيت " صلة " اللذين " وبه يتم اسما، فكأنك قلت: " أأخواك صاحبانا ").
يعني: أن " الأخوين "، لا يجوز نصبهما حملا على الفعل الذي بعد " اللذين "؛ لأن PageV01P469
الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسره أيضا؛ ألا ترى أنك لا تقول: " زيد أخاه الذي ضربت " على حد قولك: " زيد الذي ضربت أخاه ".
قال: (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفهام، لقلت في الخبر: " زيدا الذي رأيت "، فتنصب كما تقول: " رأيت زيدا ").
يعني: أن الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئا في الاستفهام بعامل ما لنصبناه في غير الاستفهام بذلك العامل. فلو جاز أن يقال: " أأخويك اللذين رأيت "، و " أزيدا الذي رأيت "، لجاز أن تقول في غير الاستفهام: " أخويك اللذين رأيت "، و " زيدا الذي رأيت ". وهذا محال.
قال: (وإذا كان الفعل في موضع الصفة، فهو كذلك، وذلك قولك: أزيد أنت رجل تضربه).
قال أبو سعيد: اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف؛ لأنها من تمام الموصوف كالصلة من الموصول. وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف؛ لأنه من تمام المضاف. وتقول: " هذا رجل ضارب زيدا "، ولا يجوز أن تقول: " هذا زيد رجل ضارب "؛ لأن " زيدا ": منصوب ب " ضارب " و " ضارب ": صفة لرجل، ولكن يجوز أن تقول: " هذا رجل زيدا ضارب "؛ لأنك لم تقدم " زيدا " على الموصوف وتقول: " هذا غلام ضارب زيدا "، فتنصب " زيدا " " بضارب ". ولا يجوز أن تقول: " هذا زيدا غلام ضارب ".
وقد أجاز النحويون، أو بعضهم: " هذا زيدا غير ضارب "، فنصبوا " زيدا " " بضارب " وقدموه على المضاف، وهو " غير " وذلك لأن " غير " معناها معنى " لا "، فكأنك قلت: " هذا زيدا لا ضارب "، وهذا جائز جيد. فإذا قلت: " أزيدا أنت رجل تضربه " " فتضربه " في موضع النعت " لرجل " فلا يجوز أن تنصب " زيدا "، حملا على ضميره في " تضربه " وهو قبل الموصوف.