فإن الجواب في ذلك: أن قوله: " لأن المجرور "، يريد: المضاف إليه، وهو الثاني، داخل في المضاف إليه، يعني: داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المجرور. والهاء تعود إلى المجرور؛ فكأنه قال: لأن الثاني المجرور
داخل في الأول المضاف إلى الثاني، فاعرفه إن شاء الله.
فإن سأل سائل، فقال: لم عاقبت الإضافة التنوين؟
فالجواب في ذلك أن التنوين إنما دخل عندنا؛ للفرق بين ما ينصرف PageV01P046
وما لا ينصرف، ومتى أضيف الاسم أخرجته الإضافة إلى حكم المنصرف، فزال المعنى الذي له دخل للفرق.
وقوله: " وليس ذلك في الأفعال "، يعني: وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه الأفعال، يعني في الأفعال المضارعة، وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما أغنى عن إعادته.
قال سيبويه: " وإنما ضارعت أسماء الفاعلين ".
يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين، وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول:
" إن عبد الله ليفعل "، فيوافق قوله: " لفاعل "، حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل، فيما تريد من المعنى.
إن سأل سائل، فقال: إذا قلنا: " زيد فاعل " و " إن زيدا لفاعل "، أو " فاعل "، هل دل هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته، أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟
فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي وقع فيه الخطاب في المعنى؛ لأن اللفظ صيغ له، وذلك أن المتكلم إذا قال: زيد قائم، فإنما يريد إفادة المخاطب، وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه، وإن لم يكن في حاله قائما، فهذا الوصف غير لازم له، والمعتاد في الخطاب أن يكون للحال، فعلم من جهة المعنى أن الوصف متى ما عري من النسبة إلى وقت بعينه، كان مقصورا على وقت التكلم به والإخبار؛ لما بينا أن حكم الخطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته.
فإن قال قائل: فإذا قلت: " إن زيدا ليقوم " فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين، أم هو للحال؟
فالجواب في ذلك: إن أصحابنا على قولين، قال بعضهم: اللام تقصر الفعل المضارع في خبر إن على الحال، واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت " إن زيدا لفاعل " فيما يريد من المعنى، فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: " إن زيدا لفاعل " فإنما يريد به الحال؛ وقد قال لنا: إن قولنا: " إن عبد الله ليفعل "، كقولك: " إن عبد الله لفاعل "، فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال.
وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال، وأجازوا أن تقولوا: " إن عبد الله لسوف يقوم " واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل: PageV01P047
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة (¬1) فقالوا: لو كانت اللام تقصر الفعل على الحال لم يجز أن تقول: " ليحكم بينهم " كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على الاستقبال، لم يجز أن يقول القائل: " إن زيدا سوف يقوم الآن " لأنه يجمع بين معنيين متضادين.
فإن قال قائل: فأنت تقول: إنا إذا قلنا " زيد قائم " فأولى الأشياء بهذا الكلام أن يكون للحال، ومع ذلك فقد يجوز أن تقول: " زيد قائم غدا " وكذلك: " إن زيدا ليقوم "، هو للحال، ومع ذلك يجوز؛ أن تقول: " إن زيدا ليقوم غدا ".
فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل: " زيد قائم " لم يدخل عليه لفظ لوقت دون وقت، وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل، غير أنا نجعله للحال، إذا عري من غيره، لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين، فتقصره على أحدهما، كما تدخل السين وسوف عليه فتقصره على الآخر، فقلنا: لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد الوقتين، فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظا لم يجز أن تجعله للآخر، فتقول: " إن زيدا ليقوم غدا " مع دخول اللام، كما لا يجوز أن تقول: " إن زيدا سوف يقوم الآن ": لأن " سوف " قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه، وهذا القول الثاني أقرب عندي.