فإن قال قائل: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان، وهو قولهم: ائتني بآية قام زيد، أراد: بعلامة قام زيد، قال الشاعر:
بآية يقدمون الخيل زورا ... كأن على سنابكها مداما (¬1)
وقولهم: " اذهب بذي تسلم "، و " اذهبا بذي تسلمان "، " واذهبوا بذي تسلمون "، " واذهبي بذي تسلمين "، و " اذهبا بذي تسلمان "، و " اذهبن بذي تسلمن ".
فالجواب في ذلك أن يقال: أما " آية " فإنما جاز إضافتها؛ لأنها بمنزلة الوقت، وذلك أن الوقت إنما جعل؛ ليعلم ترتيب الحوادث في كونها، وما يتقدم منها، وما يتأخر، وما يقترن وجوده بوجود غيره، والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخر، فصار ذكر الوقت علما له، وقع أم لم يقع، وما يقرن وجوده بوجود غيره، يكون كون أحدهما علامة لكون الآخر وقتا له.
ويدل على هذا أنك قلت: " إذا أذن المؤذن فأتنى " فيصير أذان المؤذن وقتا لإتيانه وعلامة له، كما أنك لو قلت: " إذا كان يوم كذا فأتنى " فقد جعلت ذلك اليوم وقتا لإتيانه، وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند كونها، وكذلك إذا قال: " بآية يقوم " فقد جعل " يقوم " وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل، كما تضيف الوقت؛ لأنهما
في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد.
وأما قولهم: " اذهب بذي تسلم " ففسر العلماء معناه، فقالوا: معناه: اذهب بسلامتك، والذي جوز عندي إضافته إلى الفعل، أن معنى: ذي، إنما هو لذات الشيء، كما تقول: مررت برجل ذي مال، فذي هو الرجل وهو نعت له، وأضفته إلى " مال "، فإذا قلت: " اذهب بذي تسلم " فكأنك قلت: اذهب بيوم ذي تسلم، أو بوقت ذي تسلم، فذو هو اليوم والوقت، فلذلك جاز إضافته إلى تسلم، وأقمته فقام اليوم، فافهم هذا فإنه لطيف جدا. PageV01P045
وقال بعض أهل العلم: إن " ذي " بمنزلة " الذي " كأنك قلت: " اذهب بالذي تسلم " والهاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمها، وذكر لأنه أراد السلامة وإن لم يستعمل.
وجملة قول " سيبويه " أن الأفعال لم يضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف إليه: فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: ثوب خز، وخاتم حديد، وفي إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان، ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل معه الفاعل، فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأيضا فإن الأول يضم الثاني إليه، وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردا، غير أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام، ويكون اختصاصه على حسب ما للثاني من التعريف والتخصيص، فلما لم يختص المضاف بإضافته إلى الفعل- كما ذكرنا- بطلت الإضافة.
فإن سأل سائل فقال: أخبرونا عن قوله: " وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم " لم منع دخول الجر على الأفعال، حيث امتنع دخول الجزم على الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الجزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال، وما وجه رد أحدهما على الآخر؟
فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الجزم في الأسماء علة منع بها دخول الجر على الأفعال، وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه، والمعنى الذي يحيله، فتعرف ذلك إن شاء الله.
فإن قال قائل: فما معنى قوله: " لأن المجرور داخل في المضاف إليه "؟ إلام عادت الهاء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟