ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني؛ لأن المفعول يجوز حذفه؛ لأنه كالفضلة المستغنى عنها. وقد علم أن الفعل قد وقع به، وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات على معنى والذاكراته والحافظين فروجهم والحافظات (¬1)، ولم يأت للفعل الثاني بمفعول اكتفاء بالأول.
وإذا قلت: " ضربت وضربني زيد " فأعملت الفعل الثاني، رفعت " زيدا " به، ولم تأت للأول بمفعول، وقد علم أنه واقع " بزيد "؛ لذكرنا في الفعل الثاني، فلم تضمره كما أضمرته حيث كان فاعلا؛ لأنهم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا؛ لأن الفعل PageV01P360
لا بد له من فاعل، وقد يستغنى عن المفعول، فلم يكن بهم ضرورة توجب إضمار المفعول قبل الذكر.
فإذا ثنيت، أو جمعت- على هذا الوجه- قلت: " ضربت وضربني الزيدان "، و " ضربت وضربني الزيدون "، " وضربت وضربتني الهندات "، فإن أعملت الفعل الأول- في هذه الوجوه- قلت: " ضربت وضربني زيدا "، وجعلت في " ضربني " ضميرا من زيد، وتقديره: ضربت زيدا، وضربني. وفي التثنية والجمع " ضربت وضرباني الزيدين " و " ضربت وضربوني الزيدين "، و " ضربت وضربني الهندات ".
وإذا كان الفعل متعديا إلى اثنين جرى على هذا المجرى، وعلى هذا القياس. وإذا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل: فالجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا الباب؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس، وإنما يستعمل فيما استعملته العرب، وتكلمت به، وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس. ومن أصحابنا من يقيس ذلك في جميع الأفعال.
فما يتعدى إلى مفعولين، تقول: " أعطاني وأعطيت أخاك درهما "، فتجعل في " أعطاني " ضمير الأخ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره، وتحذف ضمير الدرهم؛ لأنه مفعول، وما في الفعل الثاني يدل عليه، وتعمل الفعل الثاني في الآخر.
فإذا ثني أو جمع- على هذه الوجوه- قلت: " أعطياني وأعطيت أخويك درهما "، و " أعطوني وأعطيت إخوتك
درهما "، و " أعطيتني وأعطيت الهندات درهما ".
فإذا أعملت الفعل الأول- على هذا الوجه- قلت: " أعطاني وأعطيته إياه أخوك درهما "، وتقديره: أعطاني أخوك درهما وأعطيته إياه، فالهاء ضمير الأخ، وإياه ضمير الدرهم، وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلك، فإذا ثنيت أو جمعت قلت:
" أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهما "، و " أعطاني وأعطيتهم إياه إخوتك درهما "، و " أعطتني وأعطيتهن إياه الهندات درهما ".
ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى: فإذا قلت:
" أعطيت وأعطاني زيد درهما " وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول، وإن كانا يرادان في المعنى؛ لأن الفعل الثاني قد دل عليهما، والمفعولان أحدهما زيد والآخر الدرهم، كأنك قلت: " أعطيت زيدا درهما، وأعطاني زيد درهما، وإذا ثنيت أو جمعت قلت: " أعطيت وأعطاني الزيدان درهما "، و " أعطيت وأعطاني الزيدون درهما "، PageV01P361
و " أعطيت وأعطتني الهندات درهما ".
وإذا أعملت الأول- على هذا الوجه- قلت: " أعطيت وأعطاني إياه زيدا درهما "، و " أعطيت وأعطياني إياه الزيدين درهما "، و " أعطيت وأعطوني إياه الزيدين درهما "، و " أعطيت وأعطينني إياه الهندات درهما "، ويجوز حذف إياه؛ لأن المفعول يستغنى عنه.
وإن كان الفعل متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما، فسبيله سبيل " أعطيت " الأول إلا في الاقتصار على أحد المفعولين، تقول: " ظنني وظننت زيدا منطلقا إياه "، أعملت الفعل الثاني في " زيد "، و " منطلق "، وجعلت في الفعل الأول ضمير " زيد " وهو الفاعل، والنون والياء هما المفعول الأول من مفعولي الظن، وأنت مضطر إلى ذكر الثاني؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين فجئت به في آخر الكلام. وهو ضمير " منطلق " بعد أن جرى ذكره، ولا يجوز أن تضمر قبل ذكره؛ لأن المفعول لا يضمر قبل الذكر، وكل ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثاني حتى يتم فاعله ومفعوله.