فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعل، كقولك: " هلا زيدا "، تريد " هلا ضربت زيدا "، ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك: " أزيدا ضربته " تريد أضربت زيدا ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبره، كقولك: " الهلال والله " تريد هذا الهلال.
وإنما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاختلاف فيه، فهذا القسم من الأسماء يجوز حذف عامله، وكذلك ما جرى مجراه.
والذي لا يجوز حذف عامله، ما كان العامل فيه حرفا، نحو قولك: " إن زيدا قائم " و " لعل بكرا منطلق "، و " أخذته من زيد "، " ومررت بعمرو " وأشباه ذلك، وهذا القسم الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال، وعوامله أمكن من عوامل الأفعال، ومع ذلك لا يجوز حذفها، فإذا لم يجز حذفها، لم يجز حذف ما هو أضعف منها عملا.
فإن قال قائل: فأنتم تنصبون الأفعال بإضمار " أن " مع " الواو "، و " الفاء " و " أو " وتضمرون " أن "؟ قيل له: إنما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقي من الحروف ما يكون بيانا عما ألقي ومثاله في الأسماء قولهم:
ومهمه بآلة مؤزر
وقولهم:
بل بلد ذي صعد وأضباب (¬1)
ونحو ذلك في معنى " رب " جعلوا " الواو " و " بل " و " الفاء " بدلا من المحذوف وهو " رب " وكذلك الفاء والواو و " أو " عوض من المحذوف.
ولما يحذف ويعوض منه باب نتقصاه إن شاء الله. وإنما ذكرنا منه نبذا غير متقصين؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه.
ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة، كما تحذف أن أنها لو كانت محذوفة، لبقي حرف المضارعة، وكان يقال: تذهب في معنى " لتذهب " كما بقي PageV01P040
حرف المضارعة لما حذفت " أن " مع الفاء والواو، والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر إلى حذفها حذفها، وبقي سائر الكلام على حاله، أنشد الأخفش:
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا (¬1)
أراد لتفد نفسك كل نفس.
وقال آخر:
فقلت ادعي وأدع فإن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان (¬2)
أراد: ولأدع
وقد أنكر " أبو العباس محمد بن يزيد " البيت الأول، وقد أنشده كثير من الناس إلا أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعموا، لم يوجب تغيير الصورة من المعمول فيه.
فإن قال قائل: " إنما كان الأصل فيه: " لتقم "، و " لتذهب " في فعل الأمر إلا أنه كثير في كلامهم، فحذفوه استخفافا، كما قالوا: " أيش " و " يلمة "، والأصل " أي شيء "، و " ويل أمه "، وقالوا: عم صباحا، والأصل: أنعم صباحا من نعم ينعم، ويقال: نعم ينعم، ونعم ينعم " و " عم صباحا " من المكسور العين، وحذفوا النون التي هي فاء الفعل استخفافا، لما كثر في كلامهم التحية بهذا، وغير ذلك من المحذوفات.
قيل هذا قياس مطرح، وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذوف إنما يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد له، ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل حاله في الكثرة التي جاز معها الحذف، وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قولهم: اعرنزم، واحرنجم، ونحو هذا من الأفعال التي هي أقل من ذا أو مثله في القلة، يطرد فيه الحذف، فلو كان ذا على ما زعم الزاعم، لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم، وما كان يتعدى الحذف إلى ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازما.