وأما الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول:
وذلك أن قوله: " فليس بمعروف لنا أن نردها " يريد: ردها. أي: رد الخيل. وقبله.
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا ... من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا (¬3)
فإذا قال: " فليس بمعروف لنا رد الخيل "، جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل.
كما قال:
(طوال الليالي أسرعت في نقضي) (¬4)
والمعنى: الليالي أسرعت PageV01P341
و ... تسفهت ... أعاليها مر الرياح ... (¬1)
(كأنه قال: تسفهتها الرياح).
فقد صار رد الخيل بمنزلة الخيل، فكأنه قال ليس بمعروفة لنا الخيل، ولا مستنكر عقرها، والعقر يعود إلى الخيل، غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيل، فجعل عقرها من سبب الرد.
ثم قال سيبويه: (كأنه قال: " ليس بآتيك منهيها، وليس بمعروفة ردها " حين كان من الخيل، والخيل مؤنثة، فأنث).
يعني: أنا لما جعلنا منهيها بمنزلة الأمور، وردها بمنزلة الخيل، فكأنهما قد صارا مؤنثين، فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تعقرا.
قال: (وهذا مثل قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (¬2).
وحد الأول على اللفظ، وجمع ما بعده على المعنى، فكذلك ذكر " بآتيك منهيها "، و " بمعروف لنا ردها "، على اللفظ، وأنث مأمورها وتعقرا على المعنى.
قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب وإن كان الأخير ليس من سبب الأول؛ لأن " ليس " إن قدمت فيها الخبر، أو أخرته فهو سواء.
قال أبو سعيد: وقد ذكرنا هذا.
قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الجر؛ لأنه لا يجوز عنده العطف على عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول.
وقال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز " ولا قاصر عنك مأمورها "، " ولا مستنكر أن تعقرا "، وإن لم يكن " مأمورها " من سبب منهيها، ولا " عقرها " من سبب ردها؛ لأنه يجيز " ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو "، عطفا على عاملين.
وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين، وأنه جائز مثل قول PageV01P342
الله تعالى في قراءة بعض الناس: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات (¬1)، فجر " الآيات " وهي في موضع نصب، ومثل ذلك قول الله تعالى: ... لعلى هدى أو في ضلال مبين (¬2)، عطفا على خبر إن. وعلى اللام.
وغلط الأخفش في الآيتين اللتين ذكرهما من غير وجه.
أما قوله تعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة فالشاهد في الآية التي بعدها لا فيها، لأن حرف الجر قد ذكر في قوله: وفي خلقكم وموضع الاحتجاج في الآية التي بعدها وقد ذكرنا الجواب عنه.
وأما قوله تعالى: لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن الأخفش يقدر: " إنا أو إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفي ضلال مبين ". فحذف إن واللام من قوله: " أو في ضلال مبين ". وهذا لا حجة له فيه؛ لأن قوله: " أو في ضلال مبين " ليس فيه معمول إن منفي، فيكون عطفا على " إن ". و " اللام " في قوله عز وجل: لعلى هدى أو في ضلال مبين غير عاملة. فاحتجاجه بهذا بعيد.
قال أبو العباس: غلط أبو الحسن في الآيتين جميعا في أنهما عطف على عاملين، ولكن ذلك في قراءة من قرأ واختلاف الليل والنهار، إذا قال: " آيات " فجره فقد عطف على عاملين، وهي قراءة.
قال أبو سعيد: وقد غلط أبو العباس في تفريقه بينهما: وذلك أن أبا العباس كان يرى أن من قرأ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات عاطف على عاملين وأن من قرأ " آيات " غير عاطف على عاملين؛ لأن الذي يقرأ: " آيات " ينصبها " بأن "، والذي يقرأ " آيات " يرفعها بالابتداء، فيقال: أخبرنا عن الذي يقرأ: " آيات " إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها على موضع " إن "، أو يقطعها من الكلام الأول؟، فإن كان يعطفها على موضع " إن "، فقد عطف على عاملين أحدهما موضع " إن "، والآخر " في "، وإن كان مقطوعا من الكلام الأول، وجب أن يذكر حرف الجر في " اختلاف الليل والنهار "، ألا ترى أنه لا يجوز لك PageV01P343