وقال الفرزدق:
يا من رأى عارضا أسر به ... بين ذراعي وجبهة الأسد (¬1)
ويجوز: يا تيم تيم عدي، وهو أجود، على أن تجعل الأول نداء مفردا، وتجعل الثاني نعتا له.
قال سيبويه: " فإن قلت: من ضربت عبد أمك، وهذه عبد زينب، لم يجز؛ لأنه ليس منها ولا بها، ولا يجوز أن تلفظ بها، وأنت تريد الغلام ".
يريد أنك لا تقول: " مررت بزينب " وأنت تريد غلامها. وقد أحكمنا هذا مفسرا.
قال جرير:
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يلقينكم في سوأة عمر (¬2) PageV01P316
وقد فسرنا: يا تيم تيم عدي.
هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة
قال سيبويه: (وذلك قولك: " ما كان أحد مثلك "، و " ما كان أحد خيرا منك "، و " ما كان أحد مجترئا عليك "، وإنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا الشيء).
قال أبو سعيد: قد قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود بوقوع الفائدة للمخاطب، وتعريفها ما يجوز أن يجهله. فإذا قلت: " ما كان أحد مثلك "، فقد خبرته أنه فوق الناس كلهم، حتى لا يوجد له مثل أو دونه، حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد كان يجوز أن يجهل مثل هذا من نفسه، فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعته.
(وإذا قلت: " كان رجل ذاهبا "). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا، (وإذا قلت: " كان رجل من آل فلان فارسا " حسن).
وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس، وقد يجوز أن يكون فيهم فارس يجهله المخاطب.
قال سيبويه: (ولو قلت: " كان رجل في قوم عاقلا. لم يحسن) يريد: لم يجز.
(لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل، وأن يكون من قوم).
قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يحسن ويقبح).
يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به وحسن، وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن.
ثم قال: (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب).
قال أبو سعيد: واعلم أن: " أحدا " له مذهبان في الكلام:
أحدهما: أن يكون في معنى " واحد ". والآخر أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم.
فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك: " أحد وعشرون " أي: واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى: قل هو الله أحد أي: واحد.
وأما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجب، في النفي والاستفهام، وتنفي به ما يعقل مؤنثا كان أو مذكرا، صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاما، فتقول: " ما بالدار PageV01P317
أحد "، نافيا للرجال والنساء والصبيان، كما تقول: " ما بالدار عريب ولا كراب "، " وما بالدار طوري ". ولا يجوز أن تقول: " بالدار أحد ". كما لا تقول " بالدار عريب ". وتقول:
" هل بالدار أحد "، فيكون بمنزلة " وما بالدار أحد "؛ لأنه غير واجب.
وقد كان أبو العباس المبرد يجيز وقوع " أحد " في كل موضع يصلح أن يكون فيه الواحد بمعنى الجماعة نفيا كان أو استفهاما، أو إيجابا. كقولهم: " قد جاءني كل أحد "، كما تقول: " قد جاءني كل رجل "؛ لأن " كلا " إذا وقع بعدها واحد منكور، صار في معنى جماعة. وأما قول الأخطل: (¬1)
حتى ظهرت فما تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمرا
ففي قوله: " إلا على أحد ". وجهان.
أحدهما: أنه بمعنى: " واحد " كأنه قال: إلا على إنسان لا يعرف القمر.
والوجه الثاني: أنه على الحكاية لما قبله، ولو كان مبتدأ لم يجز؛ لأن قوله " إلا على " في موضع إيجاب إذا كان استثناء من نفي.