ثوبا " بمنزلته في: " كسوت زيدا ثوبا "، لأن المعنى واحد، وإن كان لفظه لفظ الفاعل، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر
قال سيبويه: " وذلك قولك: نبئت زيدا أبا فلان، لما كان الفاعل يتعدى إلى ثلاثة، تعدى فعل المفعول إلى اثنين ".
يعني: " نبأت زيدا عمرا أبا فلان ". وقد ذكرنا هذا.
قال: " وتقول: أرى عبد الله أبا فلان؛ لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل، وبنيته له، لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ".
يعني: أنك إذا قلت: " يريني زيد عبد الله أبا فلان "، تعدى إلى ثلاثة مفعولين فإذا نقلته إلى ما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعولين، وقد مر هذا.
ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا انتهت هاهنا، فلم تجاوز، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول ".
يعني: أن الفعل بعد تعديه إلى المفعولين في هذا الباب يتعدى إلى المصادر والظرفين والحال كما تعدى " ضرب زيد " إلى ذلك.
ثم مثل فقال: " أعطي عبد الله الثوب إعطاء جميلا، ونبئت زيدا أبا فلان تنبيئا، وسرق عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفا، ولكن على قولك: " يا مسروق الليلة الثوب ".
قال أبو سعيد: أما قوله: " أعطي عبد الله الثوب إعطاء جميلا "، فإنه عقد الباب على مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما، ثم جعل الشاهد: " أعطي عبد الله الثوب "، وساغ ذلك، لأنه أراد أن يبين المصدر، وهو " إعطاء جميلا " ولم يرد أن يمثل نفس الفعل، وحين أراد أن يمثل نفس الفعل قال: " نبئت زيدا أبا فلان " و " أرى عبد الله أبا فلان ".
وأما قوله: " نبئت زيدا أبا فلان تنبيئا " مصدر " نبئت ".
وقد قال سيبويه في باب المصادر: إن " فعلت " إذا كان لام الفعل منه همزة، فهو بمنزلة ما لام الفعل منه ياء، فينبغي أن يجيء على " تفعلة "، فيقال: " تنبئة " " سريته PageV01P291
تسرية " و " سويته تسوية "، وإذا كان صحيحا من غير الياء والهمزة، جاء على " تفعيل " و " تفعلة " نحو: " كرمته
تكريما وتكرمة "، و " عظمته تعظيما ".
ورد عليه أبو العباس فقال: الهمزة بمنزلة سائر الحروف الصحاح تجيء على تفعيل، وظن أن سيبويه لم يجز التفعيل في باب الهمز، وقد تكلم به في هذا الباب، ولولا أنه جائز عنده ما تكلم به، ولكن الأكثر في باب الهمز التفعلة، لأنها يلحقها التليين، وإن كان التفعيل جائزا في الهمز، ولكنه ذكر في باب المصادر الأكثر في كلام العرب.
وأما قوله: " سرق عبد الله الثوب الليلة " فإنما قصد أن يبين أن فعل المفعول قد يجوز إذا كان متعديا إلى مفعول واحد أن يجعل الظرف معه مفعولا على السعة، وقد ذكرنا نظير هذا.
ثم قال: " صير فعل الفاعل والمفعول حيث انتهى فعلهما، بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى فاعله ولا مفعوله، ولم يكونا أضعف من الفعل الذي لا يتعدى ".
يعني: أن المفعول والفاعل اللذين يتعدى فعلهما في تعديهما إلى المصدر والظرفين والحال ليسا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدى في تعديه إلى هذه الأشياء.