يعني: أن قول العرب: " ظننت ذاك " إنما يعنون ذاك الظن، وقد جاز أن تقول:
ظننت، كما بينا، فإذا جئت بذاك، وأنت تعني به المصدر، فإنما أكدت الفعل، ولم تأت بمفعول يحوج إلى مفعول آخر.
قال سيبويه في تفسير هذا: " تقول ظننت ثم تعمله في الظن، كما تعمل ذهبت في الذهاب، فذاك هاهنا الظن كأنك قلت: ظننت ذاك الظن وكذلك: خلت وحسبت.
يعني إذا قلت: خلت ذاك، وحسبت ذاك.
قال: " ويدلك على أنه الظن أنك لو قلت: خلت زيدا وأرى زيدا يجز ". وهذا بين.
ثم قال: " وتقول: ظننت به، أي جعلته موضع ظنك، كما تقول: نزلت به، ونزلت عليه ":
وقد بينا أن اتصال هذه الأفعال بحروف الجر كاتصالها بالظروف، ولا تحوج إلى ذكر مفعول آخر.
ثم قال: " ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله: كفى بالله، لم يجز السكوت عليه ". PageV01P284
يعني: لو كانت الباء في قولك: " ظننت بزيد " زائدة، لاحتجت إلى مفعول آخر؛ لأنك لو قلت: " ظننت زيدا " لاحتجت إلى مفعول آخر، والباء في " كفى بالله " زائدة، لأن معناه: كفى الله.
ثم قال: " فكأنك قلت: ظننت في الدار، وشككت فيه ".
يعني أنك إذا قلت " ظننت بزيد "، فهو كقولك: ظننت في الدار، وشككت في زيد.
وقد بينا هذا فاعرفه.
هذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين
قال سيبويه: " لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول الأول هاهنا كالفاعل في الباب الذي
قبله في المعنى، وذلك قولك: أرى زيدا بشرا خير الناس، ونبأت زيدا عمرا أبا فلان، وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك ".
قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب منقول من الباب الذي قبله، وذلك أن الباب الذي قبله كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما، فنقلت الفعل عن الفاعل إلى من أدخله في فعله، فصار الفاعل مفعولا، واجتمع ثلاثة مفعولين، وصار المدخل له في الفعل هو الفاعل، وذلك أنك إذا قلت: " علم زيد عمرا منطلقا "، فيجوز أن يكون أعلمه معلم، فإذا ذكرت ذلك المعلم، صيرت زيدا مفعولا له، فقلت: " أعلم بكر زيدا عمرا منطلقا ".
وهذا الباب يشتمل على ثلاثة أضرب: ضرب منها كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما من السبعة الأفعال التي قدمنا ذكرها في الباب الذي قبل هذا، وهي ظننت وأخواتها، وهذا الضرب في فعلين من تلك الأفعال فقط، وذلك أرى وأعلم منقولان من رأى وعلم. وكان الأخفش يقيس عليها الجميع، فيقول: " ظن زيد عمرا أخاك منطلقا "، " وأزعمته ذاك إياه "، وكذلك يعمل في الأفعال السبعة، وغيره لم يجاوز ما قالت العرب.
والضرب الثالث: ما يكون متعديا إلى مفعول أو مفعولين، ثم يتعدى إلى الظرف ويجعل الظرف مفعولا على سعة الكلام، فيقال فيما يتعدى إلى مفعول: " سرق زيد عبد الله الثوب الليلة "، فعبد الله هو المفعول الأول، وقد سقط منه حرف الجر، والثوب هو المفعول الصحيح، والليلة ظرف جعلته مفعولا على السعة، و " أعطيت عبد الله ثوبا PageV01P285
اليوم " إذا جعلت اليوم مفعولا على السعة.
وفي النحويين من يقول: إن الظرف لا يجعل مفعولا على السعة بعد تعدي الفعل إلى ثلاثة مفعولين، لأنها نهاية التعدي، وإنما يجعل مفعولا على السعة فيما كان يتعدى إلى مفعول ليلحق بما يتعدى إلى ثلاثة.
قال سيبويه: واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين، فلم يكن بعد ذلك متعد، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل ".