" سير عليه سحر " إذا أردته من يومك، وكذلك: صحوة، وعشية، وعتمة، إذا أردتهن من يومك. وهذا يستقصى في بابه إن شاء الله تعالى. ولفظ سيبويه عام ومراده الأكثر. وقد ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى.
وقوله: " كما كان في كل شيء من أسماء الحدث "، يعني أنه يجوز أن يجعل الظرف من الزمان مفعولا على السعة، كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة، والمفعول على السعة يراد به أن يجعل بمنزلة المفعول به كزيد وعمرو.
والمصادر تجيء على ضربين: منها ما يراد به تأكيد الفعل فقط، ومنها ما يراد به إبانة فائدة فيه، فما أردت به تأكيد الفعل فقط، لم تجعله مفعولا على سعة الكلام، وما كان فيه فائدة جاز أن تجعله مفعولا على السعة، إلا أن يكون
متمكنا، فإذا لم يكن متمكنا لم يقم مقام الفاعل، ولم يكن إلا منصوبا، كقولهم: " سبحان " و " شتان " ألا ترى أنك تقول: " سبح في هذه الدار تسبيح لله كثير " و " تسبيح الله كثيرا "، ولا يجوز أن تقول:
" سبح في هذه الدار سبحان الله "، وإن كان معناه معنى التسبيح. وسوف نذكر المصادر المتمكنة، وغير المتمكنة، في بابها إن شاء الله تعالى.
وأما قول سيبويه: " كما كان في كل شيء من أسماء الحدث "، فهو على ما عرفتك من إرادة الأكثر باللفظ العام، ويجوز أن يكون قوله: " فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان "، يعني تعدي الفعل إليه على سبيل الظرف، لا على سبيل المفعول، كما كان في كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدر، لا على طريق المفعول.
قال سيبويه: " ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان، وإلى المكان، لأنه إذا قال: ذهب، أو قعد، فقد علم أن للحدث مكانا، وإن لم تذكره، كما علم أنه قد كان ذهاب ".
اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات، قدم المفعول الذي تدل عليه صيغة اللفظ وهو الحدث والزمان، ثم جعل المفعول الذي يدل عليه المعنى محمولا على ذلك، وهو المكان، وسائر المفعولات، لأنه قد علم هذا في المعنى، كما علم ذلك في اللفظ، فاشتركا PageV01P269
في العلم بوقوعه، وإن كان أحدهما من طريق اللفظ، والآخر من غيره.
وقوله: " كما علم أنه قد كان "، يريد: كما علم أن الحدث والهاء ضميره. قد كان:
يعني قد وقع، وكذلك أيضا قد علم أنه قد وقع في مكان. وفي بعض النسخ: " قد كان ذهاب " وهذا غني على تفسير الضمير في كان.
وقوله: " اسما للمكان، وإلى المكان "، فالذي هو اسم للمكان نحو قولك:
" المذهب " و " المجلس " و " المقعد " و " المقام "، وسائر الأمكنة المشتقة من لفظ الأفعال.
وأما قوله: " وإلى المكان "، يريد: ما لم يكن مشتقا من لفظ الفعل المذكور، كقولك: " خلفك " و " قدامك " و " المكان " وما أشبه ذلك.
واعلم أن ظروف المكان مختصة ببعض ألفاظ الأمكنة دون بعض، والألفاظ التي تكون لظروف الأمكنة، هي الألفاظ التي لا يختص بها مكان دون مكان، ويصلح استعمالها فيها كلها، فمن ذلك الجهات الست، وهي: خلف، وقدام، ويمنة، ويسرة، وفوق، وتحت، وما كان في العموم مثلهن، وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو يصلح أن يكون خلفا لشيء، وقداما لشيء، ويمنة لشيء، وكسرة لشيء، وفوقا لشيء، وتحتا لشيء.
وما جرى من الأماكن مجراهن فهو بمنزلتهن، كقولك: الناحية، ووسط، وجانب، وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو ناحية عن شيء، وجانب لشيء، ووسط لما يحيط به، فما كان سبيله هذا السبيل، جاز أن يكون ظرفا من المكان، وما كان مختصا بضرب من البنية أو بشيء من البقاع على صورة لا يقع على غيرها لم يصلح أن يستعمل ظرفا نحو: المسجد، والبيت، والدار، والحمام، والسوق، والجبل، والصحراء، والوادي، وما أشبه ذلك؛ لأن هذه أشياء سميت بهذه الأسماء، لاختصاصها بضرب من الصور غير موجود في غيرها، ألا ترى أن المسجد اسم لبقعة ما، على صورة من الصور، إذا بطلت بطل أن تكون مسجدا، وكذلك الدار والحمام، والجبل: فتقول: " قمت خلف " و " قمت ناحية " و " كلمت زيدا مكانا طيبا "، ولا يجوز أن تقول: " كلمت زيدا المسجد ولا البستان "، حتى تأتي بحرف الجر؛ لأن ما لم يكن ظرفا من المكان، فهو بمنزلة سائر الأسماء، يصل الفعل إليه كما يصل إلى غيره، بحرف جر أو بغيره، فتقول: " قمت في المسجد " كما تقول: " تكلمت في زيد ". PageV01P270