ما يكون منك جلوس، وقدر في الثاني " أن " فنصب بها الفعل، ثم كره أن يكون الأول في لفظ الفعل، والثاني يقترن به ما يصيره اسما وهو " أن "، فحذفت " أن " ليشاكل الأول الثاني في الفعلية، ولم يبطل النصب الذي أثرته " أن "؛ لئلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأول، فإذا اضطر الشاعر في المتفقين، رده إلى التقدير الذي يوجب النصب هنا.
ومثل هذا قول طرفة:
لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها ... ويأوي إليها المستجير فيعصما (¬1)
والوجه فيعصم. وقال الآخر:
هنالك لا تجزونني عند ذاكم ... ولكن سيجزيني الإله فيعقبا (¬2) PageV01P248
والوجه: الرفع. ومن ذلك قوله:
قد سالم الحيات منه القدما ... الأفعوان والشجاع الشجعما (¬1)
وكان الوجه أن يقول: الأفعوان الشجاع الشجعم، غير أن قوله: " قد سالم الحيات منه القدما " يوجب أن القدم أيضا قد سالمت الحيات؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبه. فلما ذكر مسالمة الحيات للقدم دل أن القدم أيضا قد سالمت فكأنه قال: وسالمت القدم الشجاع الشجعما، فحذف لما ذكرنا.
وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب " الحيات " منه ويجعل " القدما " في معنى القدمان، ويحذف النون، كما قال تأبط شرا:
هما خطتا إما إسار ومنه ... وإما دم والقتل بالحر أجدر (¬2)
أراد: خطتان، فحذف، وحمل حذف النون على قوله:
... إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلال (¬3)
أراد: اللذان؛ لأن اللذان يحتاج إلى صلة، وهي والصلة كالشيء الواحد فاستطال فحذف.
ومن ذلك:
فكرت تبتغيه فصادفته ... على دمه ومصرعه السباعا (¬4)
على تقدير: صادفت السباع على مصرعه، وكان الوجه أن يقول: على دمه ومصرعه السباع؛ لأنه لم يعطف السباع على الهاء التي في " صادفته "، ولو فعل هذا لكان النصب جيدا، وكان يقول: صادفته السباع على دمه ومصرعه، ثم يؤخر. فلما لم يعطف كان الوجه أن يجعل الجملة الثانية في موضع الحال، فوجب أن يرفع السباع لذلك، فإذا نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره، وكان أبو العباس المبرد يروي هذا البيت:
فكرت عند فيقتها فألفت ... على دمه ومصرعه السباعا PageV01P249
ومن ذلك قوله:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
فبدأ بفعل لم يسم فاعله، ثم أتى بالفعل أن بنى الفعل بناء ما لم يسم فاعله، وكان الوجه أن يقول: ليبك يزيد ضارع لخصومة. وتقدير الرفع في الثاني وهو " ضارع ": ليبكه ضارع لخصومة، وذلك أنه لما قال: ليبك يزيد دل هذا الفعل على أنه أمر قوما يبكونه، فقال: ضارع لخصومة، يعني من أمره بالبكاء، فأضمر: " لبكه ".
ومثل ذلك قراءة بعضهم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم (¬1)
على تقدير: زينه شركاؤهم؛ لأنه قد دل " زين " على قوم قد زينوا، فرفعهم على ذلك الفعل، وهم الشركاء، وليس هذا بالمختار في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا يجري مجرى ضرورة الشاعر.
ومن ذلك قوله:
وجدنا الصالحين لهم جزاء ... وجنات وعينا سلسبيلا (¬2)
فنصب جنات وما بعدها، وكان الوجه الرفع عطفا على قوله: " جزاء "، وإنما فعل هذا واستجازه؛ لأنه حين قال " وجدنا الصالحين لهم جزاء "، دلت على أنه قد وجد الجزاء لهم، فأضمر وجدنا ونصب " جنات " وما بعدها.
ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير ضرورة، وهو قول الشماخ: