ثم قال: " وإنما دعاهم الحال لا يجعلون التاء زائدة إلا بثبت لأنها لم تكثر في الأسماء والصفة ككثرة الأحرف الثلاثة والهمزة والميم أولا، ويعرف ذلك، فإنك قد أحصيت كل ما جاءت فيه إلا القليل فلما قلت هذه الأشياء في هذه المواضع صارت بمنزلة الميم والهمزة رابعة " يعني: أن التاء إنما لم تجعل زائدة إلا بثبت لقلة زيادتها في PageV05P210
الأسماء، والدليل على قلة زيادتها أن جميع ما جاءت فيه التاء زائدة هو الأسماء، والدليل على قلة زيادتها أن جميع ما جاءت فيه التاء زائدة هو الأسماء التي أحصاها وجمعها في هذا الموضع، وأنشد منها الشيء اليسير، وكان سبيل التاء في هذه الأشياء سبيل الهمزة والميم إذا جاءت أول كقولنا سمأل وزرقم لم يحكم عليهما بالزيادة إلا بثبت ثم ذكر المواضع التي تكثر فيها التاء من الجموع والأفعال والمصادر، ثم ذكر احتجاجا في أن التاء لا تجعل زائدة إلا بثبت.
فقال: " لو جعلتها زائدة للزمك أن تجعل تاء تبعا زائدة، وتسأل وسبروت ونحو ذلك لكثرتها في هذه المواضع ولجعلت السين زائدة إذا كانت في مثل سلحم " يعني:
أنه لو جاز القضاء عليها بالزيادة من غير أن تكثر زيادتها لقضيت على هذه الأشياء بالزيادة، وعلى السين في سلجم بالزيادة، وإن لم تكثر زيادة السين في هذه المواضع، وهذا غير جائز لأن الأسماء حكمها أن تجعل كميتها التي جاءت من الحروف حتى يقوم الدليل على زيادة حرف فيجعل زائدا وأما " تنبالة وتنبال " فعلى مذهب سيبويه فعلال والتاء أصلية، ومن أهل اللغة من تجعل التاء في تنبال زائدة كالتاء في " تجفاف وتبيان " ويزعم أن التنبال هو القصير والنبل هم القصار فتنبال تفعال بما ذكرناه من الاشتقاق، وقد جاءت أحرف على وزن تجفاف فيها التاء زائدة لم يذكرها من ذلك قولهم من تهواء من الليل، ورجل تمساح إذا كان كذابا، وتمراد بيت للحمام، ورجل تقوالة، ومن غير هذا المثال تعضوض لضرب من التمر، وإنما تبينت زيادة التاء بالاشتقاق لأن تهواء من الليل من قولك مرهوي من الليل وتمساح من المسح وتمراد من المراد كذلك قصر مارد إذا كان طويلا عاليا، وتقوالة من القول وتعضوض من العض، ولو كانت التاء أصلية لكان فعلول، وليس ذلك في أبنية كلامهم إلا الحرف الذي ذكرناه، ثم ذكر سيبويه حكم النون ومواضع زيادتها والقضايا على ذلك؛ وهو ينقسم قسمين أحدهما يحكم عليه بالزيادة حتى يتبين أنه أصلي والآخر يحكم عليه بأنه أصلي حتى يتبين أنه زائد، وإنا نبين هذين القسمين إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك إذا كانت أولا لا يقضي عليها بالزيادة؛ بل يقضي عليها بأنها أصل حتى يتبين أنها زائدة كالنون في نهشل ونهضل ونهسر، فهذه الأسماء وما كان على مثالها على وزن جعفر فالنون فيها أصلية، وأما نون نرجس فقد تبين أنها زائدة بالوزن لأنا لو جعلناها أصلية لكان على مثال فعلل، وليس ذلك في الكلام وأما النون إذا جاءت ثانية قضي عليها بأنها أصلية حتى يتبين أنها زائدة باشتقاق أو غيره كالنون في عنتر وحنزقر وما PageV05P211
أشبه ذلك، وقد تبين زيادتها في أشياء منها بالاشتقاق ومنها بغيره فما تبين بالاشتقاق زيادتها فيه النون في عنسل لأنه من عسل يعسل إذا أسرع والنون في عنتريس لأنه من العترسة، وفي خنفقيق لأنه من الخفق والعنبس من العبوس ومما تبين فيه زيادتها ثانية بغير الاشتقاق النون في جندب ومنصل وما كان على مثالهما النون فيهن زائدة لأنا لو جعلناها أصلية لكانت على فعلل، وليس في الكلام عند سيبويه فعلل، ومن جهة أخرى وهي أن النون قد لزمت هذا البناء دون غيرها من حروف المعجم فكان لزومها لهذا البناء كلزوم الحرف لمعنى، وكل ما دخل من الحروف على شيء لمعنى فهو زائد فيه، ومن جهة أخرى يتبين أن النون فيه زائدة أنه قد تبين في بعضها بالاشتقاق أنه زائد فحمل على ما لم يتبين بالاشتقاق على ما تبين، والذي قد تبين زيادة النون فيه بالاشتقاق له من هذا قولهم " قنبر " و " قبر " فتسقط النون في " قبر " والنون في " جندب " زائدة، وإن كان يمكن أن يكون على وزن