يعني ببعضهن الحركات المأخوذة منهن نحو الضمة والفتحة والكسرة، ويدخل على هذا القول أن يقال: إذا كانت الكسرة بعض الياء فينبغي إذا أتممنا الكسرة ومددناها فصارت ياء أن لا يكون بعد الكسرة ياء تامة، لأن الكسرة بعض هذه الياء والذي بعد الكسرة هو البعض الآخر، وفي هذا ما فيه، ويلزم أيضا أن يكون ما بعد الكسرة إن لم يكن حرفا تاما ألا تدخل عليه الحركات، لأن الحركات لا تدخل على بعض حرف، ونحن نجد ضد هذه الحال، لأن الكسرة قد يجوز أن تدخل على ما قبلها كسرة ولا تستحيل، كقول الشاعر:
لا بارك الله في الغواني ... هل يصبحن إلا لهن مطلب (¬1)
وكذلك الضمة لو اضطر شاعر فقال قاضي في الشعر جاز. وأما الفتحة فكثير شائع، كقولك: رأيت القاضي، قال الله تعالى: (عاليهم ثياب سندس) (¬2). قد ذكرنا حروف البدل التي ذكرها سيبويه في أول الباب واللام التي زادها في حشو الباب ولم يذكرها في أول عقد الباب، والمبدل أحرف أخر لم يأت بها في الباب، وذلك نحو الزاي التي تكون بدلا من كل صاد ساكنة في حشو الكلام كقوله: يزدر في موضع " يصدر "، " وفزد " في موضع " فصد "، وكذلك يؤثر الكلام المعزو إلى حاتم طيئ أنه قال حين نحر ناقة أمر بفصدها: كذلك فزدي أنه، وقلب السين صادا إذا كانت بعدها قاف أو خاء كقولهم: " صقت " في " سقت "، وصلخت في سلخت، كإبدال الشين من كاف المؤنث، كقولهم للمؤنث في لغة بعض العرب: ضربتش في معنى ضربتك، قال الشاعر:
تضحك مني أن رأتني أحترش ... ولو حرشت لكشفت عن حرش PageV05P132
يعني عن حرك.
" ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل أما قوله: " ما بنت العرب من الأسماء والصفات " فللسائل أن يسأل فيقول: ما وجه فصله بين الأسماء والصفات، والصفات أيضا أسماء؟
فالجواب أن الصفات، وإن كانت أسماء، ففي الكلام أسماء ليست بصفات، وأسماء هي صفات. وإنما أراد الفصل بين الأسماء التي هي صفات، والأسماء التي ليست بصفات نحو:
زيد وعمرو وسائر الأعلام وأسماء الأجناس كرجل وفرس، لأن لكل واحد من هذين النوعين أحكاما تفارق بها الآخر في مواضع ستقف عليها، من ذلك جمع أفعل فعل نحو:
أحمر وحمر وأشهب وشهب، وجمع أفعل اسما أفاعل، نحو أفكل وأفاكل وأحمد وأحامد، وجمع فاعل نعتا لمذكر يعقل فاعلون وفعال وفعل كقولك " شاهد " و " شهاد " و " شهد " و " ضارب " و " ضراب "، ولا يكون فيه فواعل إلا شاذة نحو فارس وفوارس. فإذا كان فاعل اسما وإن كان لمذكر يعقل كان على فواعل نحو قوم كل واحد منهم يسمى حاتما فإنهم يجمعون حواتم، وكذلك عامر اسم رجل وجمعه عوامر. وقد يوافق جمع الأسماء جمع الصفات في أشياء ستقف عليها مستقصاة. فأما المعتل فهو ما لزمه التغيير ووجب فيه القلب من الياءات والواوات فعلا كان أو اسما، والتغيير على ضربين: أحدهما أن يقلب الحرف على لفظه ويخرج من حيزه إلى حيز حرف آخر نحو " قال وباع " أصله " قول وبيع " فقلبت الواو والياء فيهما ألفين فأعلتا بما وجب من فيهما. وكذلك " ميزان وميقات " كان الأصل فيهما " موزان وموقات ".
فقلبت الواو باء فأعلت بما وجب فيها من القلب وإذا لم تتغير الواو والياء عن حلهما لم تكونا معتلتين كقولنا: قول وبيع والضرب الثاني من ضربي التغيير أن يلحق الواو والياء سكون في الموضع الذي يتحرك فيه غيرهما كقولنا: يرمي ويقضي والقاضي والرامي وذلك أنك تقول: ترمي فتسكن الياء في حال الرفع، وحكمها أن تكون مضمومة كقولك في غيرها: يجلس ويضرب وأما الواو فنحو يدعو ويغزو، تسكن الواو في حال الرفع وغيرها يضم كقولك يقتل ويقمد. وأما قوله: " وما قيس من المعتل "، فقد اختلف النحويون في ذلك.